اجتماعهما مطلقا فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر و التمام و إما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر و في العود[١] عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى‌[٢] حد الترخص‌[٣] من وطنه أو محل إقامته‌[٤] و إن كان الأحوط[٥] تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد

٥٨ مسألة المناط في خفاء[٦] الجدران‌[٧] خفاء جدران البيوت‌[٨]

لا خفاء الإعلام و القباب و المنارات بل و لا خفاء

[١] الأحوط في العود مراعاة رفع الامارتين( خ).

[٢] اعتبار حدّ الترخص في محل الإقامة لا سيما في العود إليه محل اشكال بل منع و الأولى رعاية الاحتياط فيه( خوئي) في الرجوع لا بدّ من ملاحظة خفاء الاذان و الأحوط رعاية خفاء الجدران فمع خفاء الاذان و عدم العلم بخفاء الجدران لا إشكال اما مع العلم بخفاء الجدران و عدم العلم بخفاء الاذان فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).

[٣] الأظهر هاهنا هو خصوص ما إذا سمع فيه الاذان( ميلاني).

[٤] يأتي الكلام فيه( خ) في اعتبار حدّ الترخص في محل الإقامة نظر فيراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ)

[٥] لا يترك الاحتياط في محل الإقامة( شاهرودي). لا يترك في محل الإقامة فلا يكتفى بالاتمام الا بعد ان يدخل المنزل و ينوى المقام( ميلاني).

[٦] تقدم آنفا ان المناط توارى المسافر عن البيوت( ميلاني).

[٧] بل المناط توارى الشخص عن البيوت كما في النصّ و الدليل على ذلك توارى جدران البيوت عنه( قمّيّ).

[٨] بل المناط توارى أهل البيوت فانه يستكشف به توارى المسافر عن البيوت( خوئي). و لعل جعله معيارا و ضابطا لتحقّق توار المسافر و خفائه عن أهل البيوت الذي هو ظاهر النصّ لمكان التلازم بين خفاء الجدران و خفاء الاهل الملازم لخفاء المسافر عن الاهل لعدم إمكان التفكيك مع فرض التساوى من جميع الجهات كما لا يخفى و كيف كان المعيار خفاء المسافر عن الاهل و هو أيضا يقرب من خفاء الاذان بالمعنى الذي ذكروه و لا فرق حينئذ بين القول بان الأصل خفاء الاذان و خفاء الجدران دليل عليه و بين القول بالعكس و بين القول باصالة كل منهما هو واضح( شاهرودي)