ملفقة من الذهاب و الإياب بل و إن لم يكن الذهاب‌[١] أربعة[٢] على الأقوى‌[٣] و أما إذا لم يكن مسافة و لو ملفقة فالأحوط[٤] الجمع‌[٥] بين القصر و التمام و إن كان الأقوى‌[٦] القصر[٧] بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة و لو ملفقة فإن المدار على حال العصيان و الطاعة فما دام عاصيا يتم و ما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا

٣٤ مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية

فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا[٨] أو تبعا و أما إذا كان داعي الطاعة مستقلا و داعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه‌[٩] و الأحوط الجمع‌[١٠] و إن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك‌

[١] قد مر اعتبار الأربعة في الذهاب و الاياب( گلپايگاني).

[٢] بل إذا كان الذهاب أربعة او ازيد( شريعتمداري). تقدم اعتبار عدم كون كل من الذهاب و الاياب أقل من أربعة في السفر الملفق( خونساري). الأقوى اعتبار كونه أربعة كما تقدم( ميلاني). تقدم منعه( قمّيّ).

[٣] تقدم ان الأقوى خلافه( خوئي). بل الأقوى خلافه كما تقدم( شاهرودي). مر اعتبارها( خ).

[٤] لا يترك( گلپايگاني).

[٥] لا يترك( خونساري). لا ينبغي تركه و ان كان التمام هو الأقوى( ميلاني).

[٦] بل الاتمام لا يخلو من قوة و ما في المتن ضعيف( خ). مشكل لعدم الاطمينان بما افاده من الوجه فيكون حال هذا الشرط كسائر الشروط الأخر فلا بدّ من تحقّق هذا القيد( شاهرودي).

[٧] بل الأقوى التمام( خوئي). بل التمام( قمّيّ).

[٨] بمعنى انه لولاه لكان داعيا بنحو الاستقلال( شاهرودي).

[٩] اوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعى المعصية تبعا و التمام إذا اشتركا( خ). اظهرها التفصيل بين التبعية و الاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني« لانه ليس بمسير حق»( خوئي). المعيار هو الاستناد فان كان السفر مستندا الى الطاعة قصر و ان كان مستندا الى المعصية اتم و ان كان مشتركا بين الطاعة و المعصية اقواه التمام و الأحوط الجمع بين القصر و الإتمام( شاهرودي). و الاوجه وجوب القصر في الفرض الأول و وجوب الاتمام في صورة الاشتراك( شريعتمداري). الأقوى انه ان استند السفر الى أحد الامرين فله حكمه و ان استند اليهما فالاظهر الاتمام( رفيعي).

[١٠] لا يترك( خونساري- قمّيّ). لكن الأقوى فيما كان تبعا محضا هو القصر و فيما كان بالاشتراك هو التمام( ميلاني).