لم يكن‌[١] الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا فهو كما لو قصد بلدا معينا[٢] و اعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة و مع ذلك فالأحوط الجمع‌[٣]

٢١ مسألة لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه‌

و أما إذا ركب على الدابة أو ألقي في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية ففي وجوب القصر و لو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال و إن كان لا يخلو عن قوة[٤]

الثالث استمرار قصد المسافة[٥]

فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم و كذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازما على عدم العود أو كان مترددا في أصل العود و عدمه أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام و أما إذا كان عازما على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر و إن لم يرجع ليومه بل و إن بقي مترددا إلى ثلاثين يوما نعم بعد الثلاثين مترددا يتم‌

٢٢ مسألة يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع‌

و إن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى و ما بقي إليه مسافة فإنه يقصر حينئذ على الأصح كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق و لم يعين من الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى‌

[١] بل يعتبر كون الباقي مسافة و قياس المقام بالمثال قياس مع الفارق مع ان الاحتياط في المقيس عليه أيضا لا ينبغي تركه( شاهرودي).

[٢] هذا إذا كان المقصد معلوما عند التابع و جهل بكونه مسافة و أمّا إذا كان أصل المقصد مجهولا فالظاهر وجوب التمام عليه ما لم يعلم بكونه مسافة( گلپايگاني).

[٣] لا يترك( خونساري).

[٤] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع( خ). بل الأقوى لان المدار هو العلم ببلوغ المسافة و لو لم يكن السير فعلا مباشريا و لا مسببا توليديا له( شاهرودي). فيه اشكال ان لم يسند إليه الحركة و لم يصدق عليه المسافر( رفيعي).

[٥] يمكن أن يقال انه لو لا ذلك فالموضوع مرتفع ان عدل عن السير او غير محرز ان تردد فيه على ما تقدم( ميلاني).