منشأ اختلاف در بطلان نماز در هر دو مسئله ِیاد شده آن است که آِیا امــر بــه چِیزِی نهِی از ضد خاص آن است ِیا نه؟ بنابر قول نخست، نماز باطل است؛ لِیکن بنابر قول دوم، نماز صحِیح خواهد بود.(٢)

زکات: بنابر قول به عدم وجوب تحوِیل زکات به امام علِیه السلام ِیا ناِیب او، در صورت مطالبه امام عليه السلام، تحوِیل آن واجب خواهد بود(٣) (←زكات).

حج: کسِی که طلبِی دارد و وقت آن رسِیده ِیا حال است و مِی تواند بدون حرج و مشقت آن را وصول کند، با داشتن ساِیر شراِیط، واجب است مطالبه کند و به حج برود، مگر آنکه بدهکار، قادر به پرداخت آن نباشد. همچنِین اگر وقتش نرسِیده، لِیکن بدهکار بخواهد بپردازد، لازم است طلبکار آن را بگِیرد و مستطِیع مِی شود؛ اما اگر بدهکار خود قصد پرداخت ندارد؛ لِیکن با مطالبه پرداخت خواهد کرد، آِیا مطالبه واجب است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٤)

زنِی که مهرش کفاف هزِینه حج را مِیکند و آن را از شوهرش طلب دارد و شوهر تواناِیِی پرداخت آن را دارد، در صورتِی که بر مطالبه مفسده اِی مترتب نگردد، واجب است آن را مطالبه کند و به حج برود. (٥)

تجارت: از آداب تجارت، سخت گِیرِی نکردن تاجر نسبت به طلب خود از بدهکار و فرصت دادن به وِی ِیا قبول حواله از او است.(٦)

قرض و دِین: با رسِیدن وقت اداِی دِین ِیا حال بودن آن، طلبکار مِی تواند آن را از بدهکار مطالبه کند؛ اما اگر زمان اداِیش نرسِیده باشد، حق مطالبه ندارد (← دِین)، مگر در قرض که اختلاف است، قبل از موعد پرداخت، آِیـا حـق مطالبه دارد ِیا نه؟ قول نخست، منسوب به مشهور است(٧) (← قرض).

مطالبه طلب از مدِیون در صورت اعسار وِی جاِیز نِیست(٨) (←اعسار)

طلبکارِی که در بِیرون حرم(← حرم) به کسِی قرض داده است، آِیا مِی تواند در حرم آن را مطالبه کند ِیا نه؟ اختلاف است. (٩)