بنابر عدم انعقاد نذر در مباح، آِیا در قِیود و اوصاف متعلّق نذر نِیز رجحان شرط مِیباشد ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است، مانند آنکه نذر کند در مکانِی معِین -که نسبت به ساِیر مکانها مزِیت و رجحانِی ندارد- نماز بگزارد ِیا روزه بگِیرد. بنابر قول نخست، نذر به گونه مطلق منعقد مِیشود و گرفتن روزه ِیا خواندن نماز در دِیگر مکانها -غِیر از آن مکان معِین در نذر- نِیز جاِیز خواهد بود؛ (٣٠) لِیکن بنابر قول دوم، نذر به گونه مقِید منعقد مِیشود و باِید همان گونه که نذر کرده، عمل کند و جز آن کفاِیت نمِیکند.(٣١) البته اگر نماز ِیا روزه را در زمانِی معِین نذر کند، بر انعقاد نذر به گونه مقِید و عدم کفاِیت انجام دادن متعلّق نذر در غِیر آن زمان، ادعاِی اجماع شده است.(٣٢)

كفارة حنث نذر: اگر نذر کننده از روِی عمد و اختِیار به نذر خود وفا نکند، کفاره بر او واجب مِی شود. در اِینکه کفاره حنث (شكستن و مخالفت با) نذر مطلقا، کفاره قسم است ِیا مطلقا کفاره افطار عمدِی روزه ماه رمضان ِیا چنانچه متعلّق نذر، روزه باشد، کفاره آن، کفاره روزه ماه رمضان و اگر غِیر روزه باشد، کفاره آن، کفّاره ِیمِین مِیباشد، مسئله محل اختلاف است. جمعِی از قدما و اکثر متأخران قول دوم را برگزِیده اند. (٣٣) برخِی قول اول را اختِیار کرده اند. (٣٤) بعضِی نِیز قول سوم را ترجِیح داده اند. (٣٥)

برخِی قدما كفارة حنث نذر را مطلقا کفّاره ظهار (←ظهار) دانسته اند. (٣٦) بنابر اِین دِیدگاه، کفاره حنث نذر، مرتَّبه خواهد بود؛ ِیعنِی ابتدا آزاد کردن بنده واجب است و در صورت عدم امکان آن، دو ماه روزه گرفتن و در صورت عدم امکان آن، اطعام شصت فقير واجب خواهـد بـود؛ لِیکن بنابر قول دوم، كفارة حنث نذر، مخِیّره است؛ بدِین معنا که نذر کننده مِیان آزاد کردن برده و دو ماه روزه گرفتن و اطعام شصت فقِیر مخِیر است.