٦. معاطات، چنانچه با فعلِ تنها -بدون لفظ دلالت کننده بر رضا به معامله ـ واقع شود، مفِید جواز تصرف است؛ ولِی اگر با لفظ دلالت کننده بر رضا واقع شود، بِیع صحِیح و لازم خواهد بود؛ هرچند آن لفظ واجد شروط معتبر در صيغه مخصوص نباشد.

٧. چنانچه قصد دو طرف معامله در معاطات، وقوع بيع لازم باشد، معاطات باطل و اگر بدون قصد آن باشد، معاطات صحِیح و بيع غِیر لازم خواهد بود.(٥)

محل اختلاف: اختلاف در معاطات در فرضِی است که معامله معاطاتِی تمامِی شراِیط معتبر در صحت و انعقاد ـ جـز صِیغه خاص - را داشته باشد و مقصود دو طرف در معامله از دادن و گرفتن، نِیز انتقال ملکِیت هر ِیک از عوض و معوض به دِیگرِی باشد؛ خواه هنگام معامله، الفاظِی دِیگر که دلالت بر رضاِیت طرفِین و قصد انتقال آن دو را داشته باشد، وجود داشته باشد ِیا نه.(٦) به برخِی نسبت داده شده که محل اختلاف، معامله معاطاتِی است که مقصود صرف اباحه خالِی از قصد تملِیک و تملک باشد.(٧)

اسباب لزوم معاطات: بنابر دِیدگاهِی که بِیع معاطاتِی را جاِیز مِیداند، نه لازم، -چنان که اِین قول به مشهور نسبت داده شده است ـ هر ِیک از دو طرف معامله تا زمان بقاِی عِین مورد معامله، مِیتواند معامله را بر هم زند و عِینِی را که به دِیگرِی منتقل کرده پس بگِیرد؛ لِیکن با اسبابِی معامله لازم مِیشود. اِین اسباب عبارت اند از: