چنانچه پس از جست و جو به مقدار لازم، نتِیجه اِی نگرفت، حکم ِیاد شده را صادر مِیکند و نِیازِی به سپرِی شدن چهار سال نِیست و چنانچه زوجه از ابتدا (زمان مفقود شدن همسرش) ِیا در اثناِی چهار سال، به حاکم مراجعه کند، بر او واجب است، در فرض نخست به مدت چهار سال و در فرض دوم، تا پاِیان چهار سال، صبر کند و در اِین مدت باِید از زوج فحص شود و در صورت معلوم نشدن وضع زوج، حکم فوق اجرا گردد.(٦)

پس از سپرِی شدن چهار سال، زن باِید عده نگه دارد؛ لِیکن اختلاف است که آِیا ولِی مفقود، و در صورت نبود ِیا خوددارِی وِی، حاکم باِید ابتدا طلاق را جارِی کند، سپس زن عده نگه دارد ِیا بدون نِیاز به اجراِی طلاق، زن عده نگه مِی دارد؟ (٧)

از برخِی قدما نقل شده است حاکم ولِی مفقود را امر به طلاق مِیکند. در صورت خوددارِی وِی، دستور مِی دهد زن عده نگه دارد.(٨)

به قول مشهور، عده زوجه، حتى بنابر قول نِیاز به طلاق، عده وفات است نه عده طلاق.(٩)

آِیا عده نگه داشتن زوجه پس از چهار سال، باِید به دستور حاکم باشد و چنانچه بدون آن عده نگه دارد کافِی نِیست، ِیا نِیازِی به امر حاکم نِیست؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به اکثر فقها نسبت داده شده است. (١٠) جمعِی نِیز قائل به قول نخست شده اند. (١١)

به تصرِیح برخِی عده زوجه مفقود گرچه عده وفات است، لِیکن در جواز رجوع شوهر در زمان عده، نداشتن حِداد (← حداد) و مانند آن، حکم عده طلاق را دارد. (١٢) برخِی احتمال وجوب حداد را داده اند.(١٣)

فحص و جست و جو در مدت چهار سال کِیفِیتِی خاص ندارد؛ بلکه عرفِی است و با فرستادن کسانِی که مفقود را مِیشناسند به جاهاِیِی که گمان وجود او مِی رود، ِیا از طرِیق مکاتبه، تلگرام، تلفن و دِیگر وسائل ارتباطِی و ردِیابِی در هر زمان، محقق مِیشود. (١٤)