فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٤
حج: آِیا با ملکِیت متزلزل، همچون ملکِیت با شرط خِیار ِیا با ملکِیت هبه اِی که با وجود آن هبه کننده هر وقت عين بخواهد مِی تواند آن را پس بگِیرد، استطاعت (←استطاعت) محقق مِیشود ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخِی گفته اند: استطاعت و عدم استطاعت معلّق بر فسخ نکردن تا اتمام اعمال حج است. بنابر اِین، اگر قبل از اتمام اعمال فسخ کند کاشف از عدم استطاعت خواهد بود.
تجارت: به گفته برخِی خرِید و فروش معاطاتِی -که صِیغه عقد در آن جارِی نمِی شود - افادۀ ملکِیت متزلزل مِیکند؛ بدِین معنا تا زمانِی که عِین کالا و بهاِی آن موجوداند، هر ِیک از دو طرف معامله مِیتواند معامله را بر هم زند؛ لِیکن با از بِین رفتن عِین کالا ِیا بهاِی آن، معامله لازم مِیشود(٧) (←معاطات).
کسِی که مال دِیگرِی را بدون اجازه او فروخته است، مالکِیت حاصل از اِین معامله براِی خرِیدار، قبل از اجازه مالک، متزلزل خواهد بود(٨) (←فضولِی).
به قول مشهور، در زمان خِیار، ملکِیت طرفِ فاقدِ حق خِیار نسبت به آنچه به او انتقال ِیافته، از کالا ِیا بهاِی آن، ملکِیت متزلزل مِیباشد. (٩)
مضاربه: به قول مشهور در مضاربه با حصول سود، عامل، مالک سهم خود از سود مِیشود؛ لِیکن ملکِیت او متزلزل است تا زمانِی که همه مال ِیا مقدار سرماِیه تبدِیل به نقدِینه و عقد مضاربه فسخ و سود تقسِیم شود. در اِین صورت، ملکِیت سود مستقر مِیگردد.
در صورت تبدِیل مال به نقدِینه و فسخ مضاربه، بدون تقسِیم سود، آِیا ملکِیت سود مستقر مِیشود ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (١٠)( ← مضاربه).
اجاره: با عقد اجاره، مستأجر مالک منفعت و موجر مالک اجرت مِیشود؛ لِیکن ملکِیت آنان متزلزل است و استقرار آن منوط به استِیفاِی منفعت است (١١) (←اجاره).
نکاح: بنابر قول مشهور، به مجرد عقد، زوجه مالک تمامِی مهر مِی شود، لِیکن ملکِیت نصف آن مستقر و نصف دِیگر، تا قبل از دخول متزلزل است (١٢) (←مهر).