١. جسد، پوسِیده و تبدِیل به خاک شده باشد. پِیداِیِی اِین حالت بر نسب زمِین ها و هوا متفاوت است. در موارد شک در پوسِیدگِی، به اهل خبره (کارشناس موضوع) رجوع مِی شود.(٢) البته قبور مطهر معصومان؛ اعم از انبِیا و ائمه علِیهم السّلام از حکم ِیاد شده استثنا شده است و نبش قبر آنان مطلقا جايز نِیست؛(٣) بلکه به تصرِیح برخِی نبش قبور عالمان، صالحان، شهدا و امام زادگان نِیز مطلقا جاِیز نمِیباشد.(٤)

٢. در زمِین غصبِی دفن شده باشد. اگر مِیتِی در زمِینِی ،غصبِی، هرچند زمِینِی که با دِیگرِی شرِیک است، بدون رضاِیت او دفن شود،(٥) مالک زمِین، حق دارد قبر را نبش کند و بر او، قبول قِیمت آن در صورت بذل قِیمت از سوِی اولِیاِی مِیت، واجب نِیست. (٦)

٣. در پارچه غصبِی کفن شده باشد.(٧) برخِی نبش قبر در اِین فرض را جاِیز ندانسته و گفته اند: در صورت عدم رضاِیت صاحب کفن، قِیمت آن به وِی داده مِی شود. (٨)

٤. جا ماندن چِیزِی داراِی قِیمت درون قبر.(٩)

٥. به تصرِیح جمعِی، براِی مشاهده مِیت و شهادت دادن بر او در راستاِی امور مترتب بر مرگ وِی، همچون تقسِیم ترکه او؛ عده نگهداشتن همسر وِی، حال شدن دِیون او و بَرِی شدن ذمّه كفيل وي. البته جواز نبش در اِین صورت، مشروط به عدم علم به تغِیِیر چهرۀ مِیت -به گونه اِی که شناخته نشود - مِیباشد. (١٠)

٦. در زمِینِی دفن گردد، سپس آن زمِین فروخته شود، که بنابر قول برخِی خرِیدار مِیتواند نبش قبر کند؛(١١) لِیکن ساِیر فقها در اِین فرض، نبش را جاِیز ندانسته اند. (١٢)