در فرض عدم امکان پرداخت از سهم رقاب، برخِی گفته اند: اگر برده چِیزِی پرداخت نکرده باشد، مولا مِیتواند قرار داد را فسخ کند و او را به بردگِی باز گرداند؛ اما اگر بخشِی از مال را پرداخت کرده و از پرداخت بخشِی دِیگر ناتوان است، مولا مِیتواند تنها نسبت به همان مقدار باقِی مانده قرار داد را فسخ کند و برده را به همان اندازه به بردگِی باز گرداند. (٣٥)

مرگ متعاقدِین: در عقد مکاتبه با مرگ مولا، عقد باطل نمِیشود؛ بلکه حق الكتابه به ورثه او منتقل مِیگردد؛ (٣٦) لِیکن با مرگ مکاتَب در مکاتبه مشروط، عقد باطل مِیگردد. با بطلان عقد، فرزندان مكاتَب، برده مولا و همه اموال او از آنِ مولا خواهد بود. هزِینه تجهِیز (کفن و دفن) او نِیز بر عهده مولا مِیباشد.

در مکاتبه مطلق، چنانچه برده بمِیرد، در صورتِی که چِیزِی از مال الکتابه بـه مولا نداده باشد، بنابر مشهور، حكـم مکاتبه مشروط را دارد؛ اما اگر بخشِی از مال الكتابه را پرداخت کرده باشد، به همان اندازه آزاد مِیشود و با داشتن فرزند، فرزندش نِیز به همان مقدار آزاد مِیگردد و اگر مالِی از او بر جا مانده باشد، بر حسب مقدارِی که آزاد شده مِیان مولا و ورثه برده تقسِیم مِیگردد و بنابر مشهور، وارثِی که -به تبع مکاتب- مقدارِی از او آزاد شده است، از همان مالِ به ارث برده، باقِی مانده مال الکتابه را به مولا مِیدهد و آزاد مِیشود و با نبود مال، با کار کردن، مال الکتابه را مِیدهد و آزاد مِیگردد. (٣٧)

جناِیت مکاتَب: در مکاتبه مشروط چنانچه برده مرتکب جناِیتِی علِیه مولاِیش شود، در صورتِی که آن جناِیت، قتل و از روِی عمد باشد، اولِیاِی دم مِیتوانند جانِی را قصاص کنند، و در صورت قصاص، عقد مكاتبه باطل و اموال و اولاد او به ورثه منتقل مِی شود؛ لِیکن اگر جناِیت بر اطراف باشد -نه قتل ـ براِی مولا قصاص ثابت مِیگردد و در صورت قصاص، عقد باطل نمِی شود.