فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩٣
ترتيب مُنفَق علِیه: کسانِی که نفقه آنان انسان واجب است به لحاظ تقدّم و تأخر بدِین ترتِیب اند: خود انسان؛ سپس زوجه و پس از آن، نزدِیکانِی که نفقه آنان بر انسان واجب است، از قبِیل پدر و مادر و فرزندان. اِین ترتِیب در صورت نداشتن مال به قدر کفاِیت براِی همه است وگرنه پرداخت نفقه همه آنان بدون ترتِیب بر انسان واجب است. (٤٨)
سوم. ملکِیت: از دِیگر اسباب وجوب نفقه، ملکِیت است؛ بدِین معنا که نفقه آنچه انسان مالک آن مِیباشد از برده و حِیوان بر او واجب است.(٤٩)
نفقه برده؛ اعم از عبد و کنِیز به قـدر کفاِیت و رفع نِیاز وِی بر مولاِیش واجب است. (٥٠) همچنِین نفقه حِیواناتِی که ملک انسان اند؛ خواه حلال گوشت باشند، مانند گاو و گوسفند ِیا حرام گوشت، از خوردنِی، نوشِیدنِی، مکان نگهدارِی و مانند آن بر مالک آنها واجب است (٥١) و در صورت خوددارِی مالک از اِین کار، حاکم او را بر فروختن ِیا ذبح حِیوان -در صورتِی که از حِیواناتِی باشد که براِی گوشت ِیا پوستش تذکِیه مِیشود- و ِیا بر تأمِین نفقه مجبور مِی کند.(٥٢)
نفقه مال رهنِی: مال گرو گذاشته شده، چنانچه برده ِیا حِیوان باشد، نفقه اش بر عهده گروگذار است و اگر گرو گِیرنده با دستور ِیا اذن گرو گذار نفقه آن را بپردازد، مِی تواند آن را از گرو گذار مطالبه کند و در صورت غِیبت ِیا خوددارِی وِی از پرداخت نفقه، گرو گِیرنده به حاکم رجوع مِیکند و اگر حاکم در دسترس نباشد، خود به قصد رجوع به گرو گذار و درِیافت هزِینه هاِی انجام گرفته از وِی، انفاق مِیکند مِی کند و بر آن گواه مِیگِیرد. (٥٣)
نفقه لقيط: بر ِیابنده کودک گم شده، حضانت و نگهدارِی وِی واجب است؛ لِیکن پرداخت مخارج و نفقه او بر وِی واجب نِیست و اگر کودک مالِی داشته باشد، با اجازه حاکم شرع براِی او هزِینه مِیکند و در صورت عدم دسترسِی به حاکم، از مال کودک در جهت مصالح وِی هزِینه مِیکند و اگر لقِیط مالِی ندارد، ِیابنده براِی تأمِین نفقه او از بِیت المال، به حاکم شرع رجوع مِیکند (٥٤) (←لقِیط).