الف. مصرف به طور کلِی، استعمال مواد مخدر قوِی که ضرر محسوس و درخور توجه دارد، مانند حشيش، هروئِین و شِیشه، بدون هِیچ اختلافِی حرام است؛ لِیکن مواد مخدرِی که اِین گونه نِیست، از قبِیل ترِیاک، آِیا استعمال آن مطلقا حرام است ِیا در صورتِی که اعتِیاد آور باشد و ِیا مصرف کننده آن در معرض اعتِیاد باشد، از اِین جهت که زِیان در خور توجه بر اعتِیاد مترتب مِیگردد، حرام خواهد بود؟ مسئله محل اختلاف است. بسِیارِی در صورت اخِیر (موجب اعتِیاد ِیا در معرض اعتِیاد بودن)، مصرف ترِیاک را حرام دانسته اند.(٩) برخِی استعمال مواد مخدّر، حتِی ترِیاک را مطلقا حرام دانسته اند. (١٠)

استفاده از مواد مخدر براِی درمان در صورت ضرورت جاِیز است، به شرط آنکه موجب اعتِیاد بِیمار نشود.(١١)

ب. ترک اعتِیاد: بر معتاد به مواد مخدر لازم است در صورتِی که ضررِی از اِین ناحِیه متوجه او نشود، اعتِیاد را ترک کند (١٢)

ج. تولِید و تجارت: تولِید، کشت، نگهدارِی، جابه جاِیِی، توزِیع و داد و ستد مواد مخدر به قصد تروِیج فساد و فراهم کردن اسباب آن جاِیز نِیست.(١٣) برخِی گفته اند: امور ِیاد شده تابع مقررات دولت اسلامِی است و تخلف از آن جاِیز نِیست، هرچند قصد فساد نداشته باشد. (١٤)

در آمد حاصل: در آمد حاصل از تجارت با مواد مخدرِی که استعمال آن مطلقا حرام است، مانند حشيش و هروئِین، باطل و تصرف در اموالِی که از راه کسب و تجارت با آنها به دست آمده حرام است و باِید به صاحبانشان برگردانده شود و با ناشناخته بودن آنان، حکم مجهول المالک (←مجهول المالک) را دارد. (١٥) (←قاچاق)

(١) فرهنگ بزرگ سخن واژۀ «مخدر» و «مواد مخدر».

(٢) سند العروة (الطهارة) ١٩٧/٢.

(٣) اجوبة المسائل المهنائية / ٣٢؛ منتهى المطلب ٣/ ٢٢٢.

(٤) المبسوط ١/ ١٢٨ ؛ تحرِیر الأحكام ١/ ٣٠٨؛ ذكرى الشيعة ٢/ ٤٢٩ ؛ مدارك الأحكام ٤/ ٢٩١ ـ ٢٩٢؛ جواهر الکلام ١٣/ ١٢.

(٥) الخلاف ٤/ ٤٨٠ ؛ المبسوط ٥/ ٥٢ ؛ المهذب ٢/ ٢٧٨.

(٦) إيضاح الفوائد ٤/ ٥٤ ؛ مسالك الافهام ١٢/ ٧٠؛ جامع عباسِی / ٣٣٦.