مبناِی بطلان، عدم وجود دلِیل بر جواز چنِین عقدِی و توقِیفِی بودن معاملات و نِیز وجود غرر و جهالت در معامله است.(٣) برخِی در بطلان آن تردِید کرده اند؛(٤) بلکه برخِی آن را صحِیح دانسته اند. (٥)

بنابر قول به بطلان، در صورت بستن چنِین قراردادِی، درختان براِی صاحب درخت خواهد بود و چنانچه صاحب، درختان مالک زمِین باشد، باِید اجرت المثل کارِی را که عامل انجام داده است، به او بدهد و اگر درختان از عامل باشد، وِی باِید اجرت مدتِی را که در زمِین تصرف کرده به مالک آن بدهد.(٦) برخِی تعلق اجرت به عامل در فرض نخست و به مالک زمِین در فرض دوم را منوط به جهل آن دو به بطلان معامله دانسته اند؛ (٧) ليكن ظاهر كلمات فقها عدم فرق ميان صورت علم و جهل به بطلان است.

البته در فرض دوم، مالک زمِین مِیتواند از عامل بخواهد درختان را از زمِین او در آورد و ببرد. در اِین صورت باِید ارش آنها را به عامل بدهد؛ بدِین معنا که ضرر و نقصِی که به سبب کندن درختان، بر عامل وارد شده است را جبران کند؛ زِیرا عامل آنها را با اذن مالک زمِین کاشته است؛ هرچند در کِیفِیت محاسبه ارش اختلاف است. از سوِی دِیگر، عامل نِیز ضامن نقصهاِی وارد شده بر زمِین به سبب کندن درختان و پِیداِیِی گودال حاصل از آن است. همچنِین مالک نمِیتواند عامل را وادار به گرفتن بهاِی درخت و باقِی گذاشتن آن در زمِین کند؛ چنان که عامل نِیز نمِی تواند مالک زمِین را وادار به باقِی گذاشتن درختان و پرداخت اجرت زمِین نماِید.(٨)

بنابر قول به بطلان قرارداد مغارسه، تصحِیح آن تحت عنوان اجاره، مصالحه و مانند آن، با رعاِیت شراِیط، ممکن مِی باشد، مانند اِینکه مالک زمِین و عامل، به طور مشترک نهالها را بخرند ِیا ِیکِی از آن دو، در صورتِی که مالک نهالها باشد، نصف آن را به دِیگرِی تملِیک کند، سپس مالک زمِین با عامل، در ازاِی نصف منفعت ِیا نصف عِین زمِین مصالحه کند بر اِینکه عامل، درختان را در زمِین بکارد