ب. متعاقدان: دو طرف عقد (مالک و عامل) بايد بالغ، عاقل و مختار باشند و عامل، تواناِیِی تجارت با سرماِیه را داشته باشد. مالک نِیز در اموال خود به جهت بدهکارِی ِیا سفاهت (← سفاهت) ممنوع التصرف نباشد؛ لِیکن ممنوع التصرف بودن عامل از جهت بدهکارِی ضرر به صحت عقد نمِیزند. آِیا محجور و ممنوع التصرف نبودن عامل از جهت سفاهت شرط صحت مضاربه است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٦)

ج. سرماِیه (رأس المال): سرماِیه اِی که براِی تجارت به عامل داده مِیشود باِید داراِی شراِیط زِیر باشد:

١. عِین باشد. بنابر اِین، اگر منفعت ِیا دِین باشد، مضاربه صحيح نخواهد بود. (٧)

٢. طلا و نقره مسکوک؛ ِیعنِی درهم و دِینار باشد. بنابر اِین، مضاربه با شمش طلا و نقره ِیا اجناس دِیگر صحِیح نخواهد بود.(٨)

بسِیارِی از معاصران و برخِی غِیر معاصران، مضاربه با پولهاِی راِیج را صحِیح دانسته(٩) و گفته اند: اِینکه در رواِیات درهم و دِینار آمده از اِین جهت است که پول راِیج آن زمان درهم و دِینار بوده است. (١٠)

٣. از حيث مقدار و وصف معلوم باشد. بنابر اِین، چنانچه مقدار و وصف سرماِیه نامعلوم باشد، مضاربه باطل خواهد بود. (١١)

بعضِی در مسئله تفصِیل داده و گفته اند: چنانچه جهالت به گونه اِی باشد که در نهاِیت، مقدار و وصف سرماِیه معلوم شود، اشکال ندارد، مانند اِینکه مضاربه بر سرماِیه موجود در کِیسه اِی معِین واقع شود که در نهاِیت شمرده و مقدار آن معلوم مِی شود. (١٢) برخِی مضاربه با سرماِیه مجهول از لحاظ مقدار و وصف را صحِیح دانسته اند. (١٣)

٤. در خارج معِین باشد. بنابر اِین، مضاربه بر ِیکِی از دو مال موجود، بدون تعِیِین صحِیح نِیست.(١٤) در مقابل، برخِی اِین شرط را همچون شرط پِیشِین معتبر ندانسته و معِین بودن سرماِیه در خارج را لازم ندانسته اند. (١٥)