مقاطعه به معناِی دوم -که امروزه به اِین معنا فراوان استعمال مِیشود- عبارت است از عهده دارِی اِیجاد بنا، جاده، پل و امثال آن از سوِی فرد و ِیا شرکتِی. بر عهده گِیرنده، پِیمانکار ِیا مقاطعه کار نامِیده مِی شود؛ چنان که به کار و شغل او پِیمانکارِی ِیا مقاطعه کارِی اطلاق مِیگردد. از احکام آن در باب اجاره و نِیز در پاسخ به استفتائات و مسائل مستحدثه سخن گفته اند.

به کار گرفتن کسِی قبل از مقاطعه (تعِیِین دستمزد و توافق بر آن) جز مواردِی که استثنا شده مکروه است.(٢) مانند آموزش قرآن و حجامت که مقاطعه در آنها مکروه مِیباشد.(٣)

آِیا امر به انجام دادن کارِی قبل از مقاطعه، اجاره به شمار مِی رود و در نتِیجه معاوضه و عقد خواهد بود ِیـا عـنـوانـِی مستقل غِیر اجاره است که سِیره عقلا بر آن جارِی مِیباشد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول دوم، معاوضه و معامله به شمار نمِی رود و وجوب پرداخت اجرت از باب استِیفاِی منفعت -که موجب ضمان است ـ خواهد بود؛ بنابر اِین، ثبوت اجرت از باب ضمان است نه معامله.(٤)

برخِی گفته اند: امر به انجام دادن عملِی در عرف به منزله آن است که فردِی به کسِی بگوِید: اِین کار را براِی من انجام بده و براِی تو بر عهده من اجرت آن است. چنِین درخواستِی ِیا جعاله است و ِیا اجاره معاطاتِی به شرط علم به مقدار اجرت، هرچند بر حسب عرف و عادت.(٥)