موضوع حكم عبارت است از عِین خارجِی که فعل مکلف به آن تعلق گرفته است، مانند خمر که عمل نوشِیدن به آن تعلق مِیگِیرد. به فعل، متعلق حکم اطلاق مِی شود؛ از اِین رو، به موضوع، متعلق متعلق حکم نِیز گفته مِیشود. بنابر اِین، فعلِی که حکم به آن تعلق گرفته «متعلق حکم» و به آنچه فعل به آن تعلق گرفته «موضوع حکم» گوِیند. در مثالِ حرمت نوشِیدن خمر، نوشِیدن که فعل مکلف است، متعلق حکم؛ ِیعنِی حرمت واقع شده، و خمر -که عِین خارجِی و متعلق فعل است ـ موضوع حکم قرار گرفته است. در مواردِی که فعل مکلف به عِین خارجِی تعلق نمِی گِیرد و از مکلف به غِیر او تعدِی نمِیکند، خود فعل موضوع حکم است؛ چنان که متعلق حکم نِیز نامِیده مِیشود، مانند نماز و روزه که حکم وجوب ِیا استحباب به آن دو تعلق مِیگِیرد و آن دو، موضوع و متعلق حکم، هر دو، نامِیده مِیشوند؛ چنان که در موارد تعلّق فعل مکلف به عِین خارجِی نِیز، گاهِی به فعل مكلّف، موضوع حکم و به عِین خارجِی، متعلق موضوع اطلاق مِیشود.(١)

اقسام موضوع: موضوعات احکام بر دو قســـم انـد: موضوعات مستنبط و موضوعات صِرف. قسم نخست عبارت اند از موضوعاتِی که تشخِیص مفهوم عرفِی ِیا شرعِی و نِیز شناخت سعه و ضيق قلمرو آنها، نِیاز به بحث، تأمل و استنباط دارد؛ به گونه اِی که تشخِیص و شناخت آنها براِی همگان مقدور نِیست. قسم دوم، عبارت اند از موضوعاتِی که تشخِیص آنها به دلِیل وضوحشان به بحث و تأمل نِیاز ندارد، مانند آب، خون و شِیر. گونه نخست از موضوعات ِیا شرعِی اند ِیا غِیر شرعِی. موضوعات شرعِی مستنبط دو گونه اند: موضوعاتِی که شارع آنها را اختراع کرده است، مانند نماز، روزه، وضو غسل و تِیمّم و موضوعاتِی عرفِی که شارع با برداشتن ِیا افزودن برخِی قِیود، شراِیط و اجزا در آنها تصرف کرده و آنها را موضوع احکام خوِیش قرار داده است، مانند سفر، اقامت و وطن شرعِی بنابر ثبوت آن.