چنانچه در هر دو صورت (قتل و جناِیت بر اطراف) در ازاِی مالِی مکاتب را عفو کنند ِیا در قتل، جناِیت، عمدِی نباشد؛ بلکه از روِی خطا باشد، عقد به قوت خود باقِی است. در اِین صورت، مکاتب باِید ارش (←ارش) بپردازد؛ لِیکن در اِینکه پرداخت ارش مطلقا لازم است؛ هرچند بِیش از قِیمت مکاتب باشد ِیا در صورت بِیشتر بودن ارش از قِیمت مکاتب، پرداخت بِیش از قِیمت لازم نِیست، اختلاف است. در هر صورت، اگر مالِی که در دست مکاتب است، براِی پرداخت ارش و مال الكتابه؛ هر دو کافِی باشد، هر دو را مِی پردازد و آزاد مِیشود و اگر کافِی نباشد و ِیا مالِی نداشته باشد و مولا قرار داد کتابت را فسخ کند، ارش از عهده مکاتب ساقط مِی شود؛ چنان که مال الكتابه نِیز به سبب فسخ عقد، بر عهده او نخواهد بود. اگر جناِیت مکاتب بر اجنبِی باشد، در صورتِی که جناِیت، قتل و از روِی عمد باشد و اولِیاِی دم او را قصاص کنند، عقد کتابت باطل مِیشود و اگر در ازاِی مالِی عفو کنند ِیا جناِیت غِیر عمدِی و ِیا بر اطراف باشد، عقد کتابت باطل نمِیشود و در صورت ثبوت مال در ذمّۀ مکاتب به سبب جناِیت ِیا عفو در ازاِی مال، مِی تواند ارش بپردازد. البته اختلاف صورتِی که ارش بِیش از قِیمت مکاتب باشد، در اِین مورد نِیز جارِی است. اگر مکاتب مالِی نداشته باشد اجنبِی براِی درِیافت ارش جناِیت مِی تواند او را بفروشد. (٣٨)

اگر در مکاتبه مشروط، جناِیتِی بر مکاتب وارد شود، چنانچه اِین جناِیت، قتل و جانِی مولا باشد، کتابت باطل مِیشود و همه اموال و فرزندان مکاتب از آن مولا خواهد بود و بر عهده مولا بابت قتل، کفاره ثابت مِیشود؛ اما اگر قاتل، اجنبِی و آزاد باشد، جانِی قصاص نمِی شود؛ لِیکن در صورت مطالبه، باِید قِیمت او را به مولاِیش بدهد. البته اگر جانِی نِیز عبد باشد، قصاص ثابت مِیگردد.

اگر جناِیت وارد شده بر مکاتب، جناِیت بر عضوِی از اعضا باشد، در اِین صورت نِیز در صورتِی که جانِی مولا ِیا اجنبِی آزاد باشد، قصاص ثابت نمِیشود؛ بلکه ارش جناِیت به مکاتب پرداخت مِیگردد. (٣٩)