فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٥
نذر زجر عبارت است از التزام به چِیزِی در صورت ارتکاب ِیا ترک کارِی، مانند اِینکه بگوِید: اگر به خانه فلانِی بروم (فعل) ِیا نروم (ترک)، فلان مقدار از مالم صدقه براِی خدا باشد(٤) (← نذر زجر). نذر در ِیک تقسِیم بندِی دِیگر، به لحاظ متعلق به نذر فعل و نذر نتِیجه تقسِیم مِیشود. اول، مانند نذر صدقه دادن مالِی به شخصِی و دوم، مانند نذر به صدقه بودن مالِی معِین(٥) (←نذر نتِیجه).
نذر به اعتبار مقِید ِیا مطلق بودن متعلق آن به نذر معِین ِیا موقت و نذر مطلق تقسِیم مِیشود. نذر مقِید نذرِی است که به زمان ِیا مکانِی خاص مقيد باشد. در مقابل، نذر مطلق، نذرِی است که زمان ِیا مکانِی خـاص بـراِی آن تعِیِین نشده باشد(← نذر مطلق).
حکم: بر پاِیه آِیات و رواِیات و نِیز اجماع فقها، نذر امرِی مشروع است؛ هرچند برخِی آن را مکروه دانسته اند. (٦)
ارکان: ارکان نذر عبارت اند از نذر کننده [= ناذر]، صِیغه نذر و آنچه نذر مِیشود [= منذور].
الف. نذر کننده
شراِیط: نذر کننده باِید بالغ، عاقل، مختار و قصد نذر داشته باشد و در جاِیِی که متعلق نذر مال است، محجور نباشد. بنابر اِین، نذر کودک، دِیوانه، مُکرَه (اکراه شده به نذر) و نذر انسان در خواب، و نِیز انسان خشمناک در حدِی که عنان اختِیار را از کف داده باشد و نِیز فرد محجور در نذر مال، صحِیح و نافذ نِیست.(٧)
آِیا در ناذر، مسلمان بودن نِیز شرط است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور آن را شرط دانسته اند.(٨) در مقابل، جمعِی آن را شرط ندانسته و نذر کافرِ مُقرّ به خداِی ِیکتا را صحِیح دانسته اند. (٩) بنابر مشهور، در نذر زن، اذن شوهر شرط است؛ هرچند متعلّق نذر، مال متعلق به خود زن باشد. (١٠) برخِی آن را شرط ندانسته اند. (١١) برخِی دِیگر اذن شوهر را تنها در صورتِی که متعلق نذر مال او باشد، شرط دانسته اند. (١٢) بعضِی دِیگر عدم منع شوهر از نذر را در صحت نذر زن کافِی دانسته اند. بنابر اِین، اگر زن بدون اذن شوهر نذر کند، نذرش صحِیح است؛