فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٧
در چنِین فرضِی وفق سهام ورثه ضرب در فرِیضه اول و حاصل آن مِیان آنان تقسِیم مِیشود که در مثال ِیاد شده چنِین است؛ مِیان نصِیب مِیت دوم -که چهار سهم مِی باشد ـ و سهام ورثه او -که ششم سهم مِی باشد - نسبت توافق به نصف است. نصف سهام ورثه (سه) در فرِیضه نخست؛ (شش) ضرب و حاصل ضرب آن (هِیجده)، بدِین گونه مِیان ورثه تقسم مِیشود: شش سهم به پدر و مادر؛ هر کدام سه سهم؛ هشت سهم به دو پسر مِیت دوم؛ هر کدام چهار سهم و چهار سهم به دو دختر وِی؛ هر کدام دو سهم داده مِی شود. اما اگر مِیان سهم ميت دوم با سهام ورثه او نسبت تباِین باشد، مانند اِینکه ورثه مِیت، پدر و مادر و ِیک پسر باشند؛ سپس قبل از تقسِیم ارث، پسر او نِیز بمِیرد و از خود دو پسر و ِیک دختر بر جاِی گذارد، نسبت سهم پسر از مِیّت اول -که چهار سهم از شش سهم است- با سهم ورثه او -که پنج سهم مِی باشد ـ تباِین است. در اِین صورت، تمام فرِیضه دوم که در مثال پنج مِیباشد در اصل فرِیضه اول -که در مثال شش مِیباشد - ضرب و حاصل آن (سِی سهم)، مِیان ورثه دو مِیت بدِین گونه تقسِیم مِیشود: ده سهم به پدر و مادر؛ هر کدام پنج سهم؛ شانزده سهم به پسرها؛ هر کدام هشت سهم و چهار سهم به دختر داده مِیشود.
همچنِین است اگر مناسخات بِیشتر از دو فرِیضه باشد؛ بدِین معنا که پِیش از تقسِیم مِیراث مِیت دوم، ِیکِی از ورثه هاِی او نِیز بمِیرد ِیا اِینکه به جاِی ِیک نفر، دو نفر از ورثه مِیت اول بمِیرند. در هر صورت، بعد از روشن شدن وضعِیت ورثه ميت دوم، سهام مِیت سوم با سهام ورثه هاِیش نسبت سنجِی مِی شود. در صورت تساوِی نسبتها -مانند آنکه سهم ميت سوم سـه سهم و سهام ورثه او نِیز سه سهم باشد، مثلا وارثش ِیک پسر و ِیک دختر بوده است - سهام مِیت سوم مِیان ورثه هاِیش تقسِیم و به پسر دو سهم و به دختر ِیک سهم داده مِیشود، و در صورت توافق نسبتها، وفق سهام ورثه ميت سوم با حاصل فريضه اول و دوم ضرب شده و برآِیند آن مِیان ورثه ميت سوم تقسِیم مِیشود،