بنابر قول مشهور که فحص پس از مراجعه به حاکم صورت مِیگِیرد، لازم نِیست از سوِی حاکم باشد؛ بلکه به دستور او بودن کفاِیت مِیکند. بنابر اِین، خود زن ِیا بستگان او به امر حاکم، مِی توانند عهده دار آن شوند.(١٥)

در صورت در دسترس نبودن حاکم شرع (امام عليه السّلام يا ناِیب او) يـا مبسوط اليد نبودن وِی، بر زوجه لازم است صبر کند تا وضعِیت شوهرش از جهت مرده ِیا زنده بودن روشن شود.(١٦)

برخِی گفته اند: در صورت نبود حاکم، ِیا نداشتن بسط ِید، بر مؤمنان عادل -که در بعضِی امور حسبِی جانشِین حاکمانـدـ واجب است به اِین امر قِیام کنند. (١٧)

برخِی دِیگر گفته اند: در صورت در دسترس نبودن حاکم، چنانچه کسِی از طرف او که در تصدِی امور حسبِی (← امور حسبِی) مأذون است وجود داشته باشد و براِی او امکان فحص فراهم باشد، بعِید نِیست او در اِین امر قائم مقام حاکم باشد. (١٨)

بعضِی، احکام ِیاد شده درباره مفقود الاثر را به کسِی که به شهرها و مناطق آباد و مسکونِی سفر کرده و ناپدِید شده است. اختصاص داده اند. بنابر اِین، کسِی که در جنگ و غرق شدن کشتِی ِیا در محل سکونت خود و مانند آن از مواضع معدودِی که فحص در آنها عملِی نِیست، ناپدِید شده است، مشمول اِین احکام نخواهد بود و در اِین گونه موارد، ازدواج زن بدون مراجعه به حاکم و بدون نِیاز به صبر و فحص به مدت چهار سال، تنها با اَمارات و قراِین دلالت کننده بر مرگ که موجب حصول علم عادِی و اطمِینان به مردن ناپدِید شده مِیشود، جاِیز است؛ (١٩) لِیکن کلمات اكثر فقها در اِین مسئله مطلق است و مِیان انواع ناپدِید شده ها تفاوتِی قائل نشده اند.(٢٠)

چنانچه از قراِین و شواهد متعدد براِی زن علم به مرگ همسرش پِیدا شود، مِی تواند بدون مراجعه به حاکم، ازدواج کند؛ چنان که مردِ غِیر مطلع از وضعِیت چنِین زنِی، بر پاِیه گفته او که مانعِی براِی ازدواجش وجود ندارد، مِی تواند با او ازدواج کند؛