چنانچه در عقد نکاح، تعِیِین مهر به ِیکِی از زوجِین واگذار شود، به آن، تفوِیض مهر و به زوجه، مفوّضة المهر گوِیند، مانند اِینکه زوجه خطاب به زوج بگوِید: «زَوَّجْتُكَ نَفسى على ما تَحكُمُ او أحكُمُ مِنَ المَهرِ؛ خود را به همسرِی تو در آوردم به مهرِی که تو حکم مِیکنِی ِیا من حکم مِیکنم.».(١) از آن در باب نکاح سخن گفته اند.

حکم: واگذارِی تعِیِین مهر به ِیکِی از زوجِین، بدون هِیچ تردِید و خلافِی صحِیح است.(٢) در اِینکه تفوِیض مهر به هر دو با هم ِیا به فرد اجنبِی صحِیح است ِیا نه، مسئله محل اختلاف است.(٣) بعضِی تفوِیض مهر به زوجِین با هم را صحِیح دانسته، لِیکن به اجنبِی را صحِیح ندانسته اند.(٤) بعضِی دِیگر، تفوِیض مهر به اجنبِی را نِیز صحِیح دانسته اند. (٥)

چنانچه تفوِیض مهر به زوج واگذار شود، او هر مقدار که بخواهد؛ کم ِیا زِیاد، مِیتواند تعِیِین کند؛ اما اگر به زوجه واگذار شود، وِی نمِیتواند افزون از مهر السنه (← مهر السنه) تعِیِین نماِید.(٦)

اگر در عقدِ مفوِّضة المهر، قبل از تعِیِین مهر و قبل از آمِیزش طلاق صورت گِیرد، کسِی که تفوِیض مهر به او واگذار شده باِید مهر را تعِیِین کند و در صورت خوددارِی، حاکم شرع او را وادار به تعِیِین مِیکند و نصف آن به زوجه تعلق مِیگِیرد. همچنِین است اگر طلاق پِیش از تعِیِین مهر و پس از آمِیزش صورت گِیرد؛ در اِین صورت، همه مهر تعِیِین شده به زوجه تعلق مِیگِیرد. (٧) اگر قبل از تعِیِین مهر و قبل از آمِیزش، کسِی که تعِیِین مهر به او واگذار شده بمِیرد، بنابر قول مشهور، مهرِی به زوجه تعلق نمِیگِیرد؛ لِیکن مالِی به عنوان متعه (← متعه) به او مِیدهند.(٨) برخِی گفته اند: هِیچ ِیک از مهر و مال متعه به زوجه تعلق نمِیگِیرد،(٩) و اگر قبل از تعِیِین و بعد از آمِیزش بمِیرد، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود.(١٠)