ضمان منافع: چنان که بِیان شد، ملکِیت منافع عِین، ملکِیتِی مستقل و جدا از ملکِیت عِین است؛ از اِین رو قابل انتقال به دِیگرِی است و اگر کسِی بدون اذن مالک از منافع آن بهره ببرد، ضامن مِیباشد، مانند کسِی که خانه اِی را غصب و در آن سکونت کند. در اِین صورت، بر غاصب، همان گونه که بازگرداندن عِین (خانه) به مالکش واجب است، پرداخت اجرت سکونتش در آن خانه نِیز واجب خواهد بود؛ لِیکن اگر کسِی منافع عِین را بر مالکش تفوِیت کند؛ ِیعنِی مانع استفاده مالک از مالش شود و خود نِیز از آن بهره نبرد -که از آن به منافع غير مستوفا تعبِیر مِی شود- مانند کسِی که مغازه اِی را غصب کرده، بدون آنکه خود نِیز از آن استفاده کرده باشد، آِیا غاصب در اِین صورت نِیز ضامن منافع تقوِیت شده مِیباشد ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است(٣) (←قاعده اتلاف) (← قاعده تفويت).

از مصادِیق منافع غير مستوفا، حبس و نگهدارِی انسان آزاد در محلِی از روِی ستم و از اِین طرِیق، مانع کسب و کار و درآمدزاِیِی وِی شدن است(← قاعده عدم ضمان حرّ).

شرط بودن ملکِیت منافع: در نقل ملکِیت منفعت عِین به دِیگرِی، ملکِیت منافع آن شرط است و صرف ملکِیت عين، بدون ملكيت منافع، کفاِیت نمِیکند؛ اما ملكيت عين، شرط آن نِیست؛ از اِین رو، مستأجر مِیتواند منفعتِی را که به عقد اجاره مالک شده است به دِیگرِی منتقل کند، به شرط آنکه عقد اجاره مطلق باشد و استفاده خصوص مستأجر از آن شرط نشده باشد (٤) (←اجاره).

در عارِیه دادن مالِی نِیز ملکِیت منافع آن، در عارِیه دهنده شرط است؛ از اِین رو، غاصب صلاحِیت عارِیه دادن ندارد؛ لِیکن ملکِیت عِین شرط نِیست؛ از اِین رو، مستأجر مِیتواند عِین مورد اجاره را براِی استفاده از آن، به دِیگرِی عارِیه دهد، مگر آنکه در عقد اجاره شرط شود تنها مستأجر حق استفاده از عِین را دارد.(٥) (←ملکِیت انتفاع) (← منفعت)