مماطله از رِیشه «مطل» به معناِی تأخِیر انداختن اداِی حق و خوددارِی از آن است.(١) از احکام آن در بابهاِی تجارت، دِین، رهن، اجاره، شفعه، شهادات و حدود سخن گفته اند.

حکم: مماطله در اداِی حق دِیگرِی با تواناِیِی بر آن، حرام است و بنابر قول برخِی نماز گزاردن در وسعت وقت پس از مطالبه طلبکار و عدم رضاِیت به تأخِیر به مقدار گزاردن نماز، جاِیز نِیست و موجب بطلان نماز مِیشود؛(٢) چنان که حاکم مِیتواند مماطل را زندانِی کند؛ بلکه در صورت درخواست طلبکار و توقف وصول حق بر آن، حبس مماطل برحاكم واجب خواهد بود. (٣)

كيفر مماطل منحصر به حبس نِیست؛ بلکه تازِیانه زدن نِیز در صورت توقف وصول حق بر آن، براِی حاکم جاِیز است.

البته باِید به کمترِین مقدار آن بسنده کند؛ (٤) چنان که حاکم مِیتواند مال مماطل را بفروشد و با پول آن، بدهِی وِی را ادا کند.(٥) اگر کِیفر مماطل نتِیجه ندهد و فروختن مال وِی نِیز ممکن نباشد، از سوِی حاکم حبس مِیشود تا بدهِی خود را بپردازد و ِیا بمِیرد ِیا آنکه طلبکار ابرا (←ابراء) نماِید.(٦)

تقاص: طلبکار در صورت دستِیابِی به مال مماطل، مِیتواند به قصد وصول طلب خود، تقاص کند(٧) (←تقاص).

ساِیر احکام

حج: وجوب حج مشروط به استطاعت (←استطاعت) است. بنابر اِین، حج بـر غير مستطيع واجب نِیست، لِیکن کسِی که به مقدار هزِینه حج ِیا به اندازه مکمل آن، از کسِی طلب دارد و بدهکار نِیز آماده پرداخت آن مِیباشد، مستطِیع به شمار مِیرود و چنانچه بدهکار مماطله کند اجبار او به پرداخت بدهِی اش ممکن باشد ِیا از اصل منکر بدهِی باشد و اثبات آن نزد حاکم و وصول طلب بدون مشقت ممکن باشد، بنابر قول برخِی در اِین فرض نِیز مستطِیع به شمار مِیرود.(٨)