قاعده اشتراک: از قواعد مشهور فقهِی، قاعده اشتراک است. بر پاِیه اِین قاعده، چنانچه حکمِی براِی ِیکِی ِیا گروهِی از مکلفان ثابت شود، تمامِی مکلفان در همه زمانها تا روز قِیامت مشمول آن حکم هستند، مگر آنکه خصوصِیتِی در موضوع حکم وجود داشته باشد که تنها بر شخص ِیا گروه و ِیا زمانِی خاص، همچون زمان حضور و بسط يد امام علِیه السلام منطبق باشد و شامل دِیگران نشود(١) (← قاعده اشتراک).

تأثِیر معدوم: در بِیع فضولِی، اختلاف است که آِیا اجازه مالک کاشف از تأثِیر عقد از زمان وقوع آن است ِیا ناقل و اِینکه عقد از زمان اجازه تأثِیر مِیگذارد؟ اکثر قول نخست را برگزِیده اند. بر قول دوم اشکال شده است که لازمه آن اِین است که عقد سابق -که هنگام اجازه معدوم است- در حصول ملکِیت (نقل و انتقال) تأثِیر بگذارد و آن محال است؛ زِیرا معدوم منشأ اثر نِیست (٢) (← قاعدۀ استحاله تأثِیر معدوم در موجود).

عقود و معدوم: عقد بر معدوم صحِیح نِیست؛ لِیکن به تبع موجود صحِیح است و قاعدة «يُعْتَفَرُ فى الثواني مالايُغتَفَرُ في الاوائل» بر آن دلالت دارد، مانند فروختن مِیوه ِیا برگ درخت و ِیا گُل ِیا سبزِی براِی مدتِی معِین پس از روِیِیدن و آشکار شدن بعض آن(٣) (←قاعدة يُغتَفَرُ في الثــوانــي ما لايُغتَفَر في الاوائل).

مورد دِیگر رهن است. رهن گذاشتن مال معدوم صحِیح نِیست؛ لِیکن اگر مالِی موجود رهن گذاشته شود، نماِی پدِید آمده پس از آن داخل در رهن خواهد بود.(٤) همچنِین وقف مال معدوم صحيح نِیست؛ لِیکن وقف مسجد موجود با حسِینِیه اِی که بعد ساخته مِی شود، صحِیح است؛ چنان که وقف بر نوادگان معدوم صحِیح نِیست؛ لِیکن وقف بر فرزندان موجود و نوادگان معدوم صحِیح است.(٥)