مشتق به معناِی فوق، مشتق اصولِی نامِیده مِیشود که از آن در اصول فقه سخن گفته اند. مشتق در علم صرف، مقابل جامد به کار مِیرود و مقصود از آن کلمه اِی است که از کلمه اِی دِیگر گرفته شده باشد؛ لِیکن نزد اصولِیان عبارت است از آنچه بر ذات به اعتبار اتصاف آن به مبدئِی از مبادِی حمل مِی شود؛ خواه در علم صرف مشتق به شمار رود ِیا جامد، مانند زوج ِیا حُرّ يا أخ که نزد اصولِیان مشتق و در اصطلاح صرفِیان جامد به شمار مِی رود.

تفاوت دِیگر، اِینکه مشتق اصولِی بر خلاف مشتق صرفِی، افعال و مصادر را در بر نمِیگِیرد. علت اِین تفاوت آن است که در مشتق اصولِی دو چِیز معتبر است:

١. حمل بر ذات گردد و حاکِی و عنوان آن باشد، مانند اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان و اسم آلت. با اِین شرط، افعال و مصادر از مشتق اصولِی خارج مِیشوند؛

چون عنوان و حاکِی ذات نِیستند؛ هرچند به ذات اسناد داده مِیشوند. در مقابل، عناوين حرّ، أخ و زوج مشمول آن اند؛ زِیرا حاکِی از ذات و عنوان آن مِیباشند.

٢. با زوال صفت از ذات، ذات باقِی باشد. بنابر اِین، چنانچه مشتق از اوصافِی باشد که با زوال آن، ذات نِیز زاِیل گردد، از شمول مشتق اصولِی خارج است؛ هرچند نزد صرفِیان مشتق نامِیده شود، مانند جاِیِی که مشتق نسبت به ذات از انواع ِیا اجناس ِیا فصول باشد، از قبِیل ناطق، حساس و متحرک بالإراده.

اطلاق مشتق بر ذاتِ متصفِ به مبدأ اشتقاق، حقِیقِی و بر ذات متصف به آن در آِینده، مجازِی است؛ لِیکن بر ذاتِی که صفت از آن زاِیل شده، نزد اصولِیان اختلاف است که حقِیقِی است ِیا مجازِی.

در ثمره اِین اختلاف، گفته شده است: بنابر حقِیقِی بودن، ذاتِی که به اعتبار اتصاف به مبدئِی، موضوع حکم واقع شده است، با زوال صفت، حکم زاِیل نمِی شود؛ لِیکن بنابر مجازِی بودن، زاِیل مِی شود،