در نظارت استصوابِی همه کارها باِید با اذن و تحت نظر و با تصوِیب ناظر انجام گِیرد تا صحِیح و نافذ باشد؛ لِیکن در نظارت اطلاعِی، اذن و تصوِیب ناظر لازم نِیست؛ بلکه اطلاع و آگاهِی وِی از کارها براِی مراقبت از درست انجام شدن کار، کفاِیت مِیکند و چنانچه کارِی در ضدِیت با وقف نامه ِیا وصِیت نامه ببِیند، حـق اعتراض دارد. بنابر اِین، در نظارت اطلاعِی، متولِی و وصِی موظف اند ناظر را در جرِیان کارهاِی خود قرار دهند. با مشخص بودن نوع نظارت، در کلام ِیا نوشته واقف و موصِی، بر اساس آن عمل مِی شود؛ اما اگر مشخص نباشد، رعاِیت هر دو امر (اطلاع و اذن) لازم است.(٢)

برخِی گفته اند: غالب در وقف و وصِیت، تعِیِین ناظر اطلاعِی است که براِی اطمِینان از حسن اجراِی وقف نامه و وصِیت نامه توسط متولِی و وصِی صورت مِی گِیرد، نه براِی مشورت.(٣) بنابر اِین، در صورت شک در مقصود واقف ِیا موصِی، حمل بر نظارت اطلاعِی و بر اساس آن عمل مِی شود. (٤)

شراِیط ناظر: در ناظر امور زِیر شرط است.

١. کامل بودن؛ مقصود از کمال، بلوغ، عقل و اسلام است. بنابر اِین، نظارت نابالغ، دِیوانه و کافر بر مسلمان صحِیح نِیست.

٢. وثاقت (معتمد و مطمئن بودن). بنابر اِین، نظارت شخص غِیر قابل اعتماد صحِیح نِیست.

٣. اختِیار؛ از اِین رو، نظارت از روِی اجبار ِیا اکراه صحِیح نِیست.(٥)

احکام: چنانچه متولِی ِیا وصِی بدون اطلاع ناظر در چارچوب وقف نامه ِیا وصِیت نامه کارِی انجام دهد، در صورت اطلاعِی بودن نظارت، کار انجام گرفته صحِیح و نافذ است؛ هرچند مرتکب گناه شده است؛ اما اگر نظارت استصوابِی باشد، آن کار صحِیح و نافذ نخواهد بود. (٦) اگر ناظر فاقد بعضِی شراِیط شود، به طور قهرِی بر کنار مِیگردد.(٧) در اِین صورت، وصِی به حاکم شرع رجوع مِیکند. همِین گونه اگر ناظر بمِیرد ِیا از نظارت کردن خوددارِی نماِید.(٨)