زِیرا عرف مِیان آن دو ملازمه مِی بِیند.(١) ِیا وجود ملازمه مِیان صحت معاطات (← معاطات) -که حکمِی وضعِی است ـ و جاِیز بودن تصرفات مالکانه در کالاِی منتقل شده به انسان با معاطات. از اِین ملازمه عرفِی، جواز تصرفات در آن کالا ثابت مِیشود.(٢) و ِیا وجود ملازمه عرفِی مِیان جواز فتوا دادن و جواز عمل کردن به آن.(٣)

در اصول فقه نِیز در بحث اجماع، از ادله اثبات حجِیت اجماع، ملازمه عادِی مِیان اجماع و کشف قول معصوم عليه السلام از آن ذکر شده که مقصود از آن حدس زدن قول امام علِیه السلام از طرِیق اجماع، به ادعاِی ملازمه عرفِی مِیان آن دو مِیباشد. (٤)

(١) موسوعة الخوئي ٢/ ٣٠٥.

(٢) هداية الطالب ٢/ ١٦٣ ؛ المكاسب (تعليق كلانتر) ٦/ ١١٥ – ١١٦.

(٣) كفاية الأصول / ٤٧٣.

(٤) إرشاد العقول ٣/ ١٧٣.

ملازمه عقلِی

ملازمه عقلى: حكم عقل به وجود ملازمه بِین دو چِیز.

هرگاه عقل، وجود ملازمه مِیان دو چِیز را درک کند، به اِین درک، ملازمه عقلِی اطلاق مِیشود، مانند اِینکه شارع مقدس عملِی را واجب کند و امتثال آن نِیاز به مقدماتِی داشته باشد که بدون آنها آن عمل انجام نگِیرد. در چنِین موردِی عقل حکم مِیکند لازمه امر به آن عمل، امر به مقدمات آن است. بنابر اِین، عقل ملازمه مِیان امر به شِیء و امر به مقدمات آن را درک مِیکند و نتِیجه آن ثبوت حکم شرعِی براِی مقدّمه خواهد بود (←عقل). از ملازمه مِیان حکم عقل و شرع و نِیز موضوعاتِی که بحث ملازمه در آنها جرِیان مِی ِیابد، همچون اجزا و مقدمه واجب در اصول فقه سخن گفته اند.(١) در فقه نِیز در مواردِی از ملازمه عقلِی به عنوان دلِیل استفاده شده است، مانند استدلال بر جواز رفتن به سمت حوض براِی کسِی که صاحب خانه به او اجازه وضو گرفتن از آب حوض را داده است.

کسِی که چنِین اجازه اِی به دِیگرِی داده، عقل حکم مِیکند که لازمه اِین اذن، اذن در رفتن وِی به سمت حوض است؛ ِیعنِی