اجابت آن بر وِی واجب نِیست و در صورت اجابت و تقسِیم منفعت، لازم الوفاء نمِیباشد؛ بلکه هر کدام مِی تواند آن را فسخ کند؛ لِیکن با استِیفاِی منفعت توسط ِیکِی از آن دو، مانند سکونت در خانه مشترک به مدت تعِیِین شده، و فسخ قرار داد توسط استفاده کننده، وِی ضامن اجرت سکونت سهم شرِیکش خواهد بود.(٣) البته در صورتِی که حاکم شرع با هدف فِیصله دادن به اختلاف شرکا حکم به مهاِیات کند، پاِیبندِی به آن بر آنان واجب خواهد بود و فسخ آن جاِیز نِیست. (٤)

از شراِیط مهاِیات اِین است که آنچه براِی شرکا براِی استفاده مشترک قرار داده مِیشود، بر حسب زمان ِیا غِیر آن، باِید معلوم باشد.(٥) برخِی گفته اند: در مهاِیات به دلِیل جاِیز بودن و واجب الوفاء نبودن آن، جهالت ضررِی به صحت آن نمِی زند؛ از اِین رو، تعِیِین آن بر زمان لازم نِیست. (٦)

چنانچه نصف برده اِی آزاد باشد، دستاورد کسب او مِیان او و مولاِیش مشترک است و اگر ِیکِی از آن دو درخواست مهاِیات کند -به اِینکه مثلا در آمد کسب ِیک روز براِی خودش و روزِی دِیگر براِی مولاِیش باشد - جاِیز است؛ لِیکن آِیا پذِیرش اِین درخواست بر دِیگرِی لازم است و در صورت عدم پذِیرش، بر آن وادار مِیشود ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٧)

(١) الروضة البهية ٣/ ١١٦ ؛ جواهر الکلام ٢٦/ ٣١٤؛ منهاج الصالحين (سيستاني) ٢/ ١٧٤.

(٢) تحرِیر المجلة ٢ قسم ١/ ٢٣٥.

(٣) الروضة البهية ٣/ ١١٦؛ جامع المقاصد ٧/ ٦٧؛ جواهر الکلام ٢٦/ ٣١٤.

(٤) مهذب الأحکام ٢٠/ ٥٤ ؛ منهاج الصالحين (سِیستانِی) ٢/ ١٧٤.

(٥) جامع المقاصد ٧/ ٦٧.

(٦) تحرير المجلة ٢، قسم ١/ ٢٣٥ – ٢٣٦.

(٧) جواهر الکلام ٣٤/ ٣١٣.

مهدور الدم

مَهدور الدَّم: کسِی که خونش هدر است.

به کسِی که از نظر شرع، جانش حرمت ندارد، مهدور الدم گوِیند؛ خـــواه عدم حرمت، ذاتِی باشد، همچون کافر ِیا عرضِی، مانند مسلمانِی کـه بـه سـبب ارتکاب بزهِی مستحق قتل شده است.