بلکه عطا از ِیک طرف و گرفتن از طرف دِیگر کفاِیت مِیکند، مانند معامله نسِیه ِیا سلف که دادن از ِیک طرف به منزله اِیجاب و گرفتن از طرف دِیگر به منزله قبول خواهد بود و عوضِی را که پس از آن به طرف مقابل مِیدهد از باب وفا به تعهد مِیباشد.(٢) از اِین رو، بعضِی گفته اند: تعرِیف ِیاد شده، تعرِیف معاطات متعارف است که معاوضه مِیان دو کالا است،(٣) نه معاطات مصطلح نزد فقها که در آن، تحقق مفهوم باب مفاعله (عطا از دو طرف) لازم نِیست. (٤)

گستره معاطات هر معامله اِی را که واجد همه شراِیط معامله جز صِیغه مخصوص باشد، در بر مِیگِیرد که شمار آنها را تا ٢١ معامله بر شمرده اند؛ گرچه عمده بحثِی که در باب تجارت از معاطات صورت گرفته، در خصوص بِیع معاطاتِی است؛ از اِین رو، تعرِیف معاطات و احکام آن در کلمات فقها ناظر به بِیع معاطاتِی است نه مطلق معاطات. بر اِین اساس، آنچه در اِین مقاله از احکام ذکر مِیشود ناظر به بِیع معاطاتِی است.

البته در پاِیان به جرِیان معاطات در ساِیر عقود نِیز اشاره خواهد شد.

حکم: در حکم بِیع معاطاتِی اختلاف شدِید است. منشأ اختلاف اِین است که آِیا الفاظ مخصوص (صِیغه)، مانند «بِعتُ» شرط لزوم معامله است و بدون آن، معامله صحِیح، لِیکن متزلزل و جاِیز است، نه لازم، ِیا شرط صحت معامله است و بدون آن، معامله باطل است و ِیا شرط هِیچ کدام نِیست؟ در مسئله تا هفت دِیدگاه به شرح ذِیل بِیان شده است.

١. بيع معاطاتِی، بِیعِی صحِیح و لازم است. بنابر اِین لفظ، مطلقا در آن شرط نِیست؛ نه در لزوم و نه در صحت.

٢. بيع معاطاتِی، بِیعِی صحِیح، لِیکن غِیر لازم است. اِین قول به مشهور و معروف فقها، بوِیژه متأخران نسبت داده شده است. بنابر اِین، صِیغه مخصوص در لزوم بِیع شرط است نه در صحت آن. بر شرط بودن صِیغه در لزوم ادعاِی اجماع شده است.