برخِی گفته اند: اگر بدهکار با هدف فرار از پرداخت بدهِی به حرم پناه برده باشد، طلبکار حق مطالبه در حرم را ندارد.(١٠) برخِی دِیگر مطالبه در حرم را مطلقا حرام دانسته اند؛ هر چند پناه بردن به حرم با هدف فرار از پرداخت بدهِی نباشد. (١١) برخِی مطالبه در حرم را مکروه دانسته اند. (١٢)

بعضى مسجد النبي و حرم امامان معصوم علِیهم السلام را بـه حـرم مــه ملحق کرده اند. (١٣)

حجر: مُفَلّس (ورشکسته) در صورت حکم حاکم به حجر وِی (ممنوعِیت تصرف در مالش)، ممنوع از تصرف در مال خود مِیشود. حکم حاکم به حجر وِی مشروط به شراِیطِی است، از جمله اِینکه همه ِیا بعض طلبکاران حجر او را از حاكم مطالبه کنند (١٤) (←تفلِیس).

ضمان: پس از تعهد ضامن به پرداخت بدهِی مدِیون و قبول طلبكار، طلبکار حق مطالبه طلب خود از مدِیون را ندارد؛ بلکه باِید از ضامن مطالبه کند؛ اما اگر ضمانش مشروط به عدم پرداخت بدهِی توسط مدِیون باشد، تعهد وِی در طول تعهد مدِیون خواهد بود. البته در صحت و عدم صحت چنِین ضمانِی که از آن به ضمان عرفِی تعبِیر مِیکنند، اختلاف است. بنابر قول به صحت آن، در صورت عدم پرداخت بدهِی توسط مدِیون، طلبکار مِیتواند آن را از ضامن مطالبه کند، (١٥) و بنابر بطلان آن، طلبکار چنِین حقِی ندارد. (١٦)

شرکت: هر ِیک از شرکا مِیتوانند خواستار تقسِیم مال مشترک از ساِیر شرکا باشد (← قسمت) و آنان حق مخالفت ندارند، مگر آنکه تقسِیم ضرر داشته باشد (١٧) (←شرکت).

ودِیعه: مالِی که نزد کسِی به امانت گذاشته شده است، چنانچه صاحبش آن را مطالبه کند، برگرداندن امانت به صاحبش، هرچند کافر باشد، واجب فورِی است، (١٨) مگر کافر حربِی (← اهل حرب) که برخِی بازگرداندن امانت را به وِی جاِیز ندانسته و گفته اند: بر امانت گِیرنده واجب است مال را به حاکم عادل مسلمان تحوِیل دهد؛ (١٩) لِیکن مشهور، مطلقا بازگرداندن امانت را واجب دانسته اند. (٢٠)