برخِی دادن به ورثه را مطابق احتِیاط دانسته اند. (٥٦) بعضِی گفته اند: اگر نذر، مالِی معِین به عنوان صدقه بر شخصِی به گونه نذر نتِیجه باشد، وارث قائم مقام منذورله مِی شود.(٥٧) برخِی دِیگر گفته اند: اگر صدقه دادن به مبلغِی از مال ِیا عِینِی مخصوص، به شخصِی نذر شود و منذورله قبل از درِیافت آن بمِیرد، در صورتِی که وارث مستحق صدقه باشد، احتِیاط در دادن صدقه به او است؛ اما اگر وارثِی نباشد ِیا وارث مستحق صدقه نباشد ِیا آن را نپذِیرد، نذر ساقط و باطل مِی شود؛ چنان که اگر نذر کند مبلغِی از مال ِیا چِیزِی معِین را به شخصِی هدِیه ِیا هبه کند و منذورله قبل از درِیافت آن بمِیرد، نذر ساقط مِیگردد.(٥٨)

اگر متعلق نذر غِیر مال، بلکه عملِی همچون نماز و حج باشد و نذر کننده به رغم تواناِیِی بر به جا آوردن آن، آن را ترک کند تا بمِیرد، آِیا قضاِی آن از طرف وِی بر ولِی او واجب است ِیا نه و در صورت وجوب، آِیا هزِینه آن از اصل ترکه برداشت مِیشود ِیا از ثلث؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور در حج، وجوب قضا و برداشتن هزِینه از اصل ترکه است. (٥٩)

تصرف در متعلّق نذر: چنانچه منذور، مالِی معِین باشد، مانند برده اِی که آزاد کردن وِی ِیا حِیوانِی که قربانِی کردن آن در عِید قربان نذر شده باشد، در صورتِی که نذر، مشروط نباشد ِیا اگر مشروط است، شرط آن محقق شده باشد، تصرف در منذور در صورت عدم تنافِی با نذر، مانند به خدمت گرفتن برده اِی که آزاد کردن او را نذر کرده، جاِیز است؛ در صورت تنافِی با نذر، مانند فروختن برده ِیاد شده ِیا حِیوانِی که قربانِی کردن آن را نذر کرده است، جاِیز نِیست. در صورت تصرف، آِیا چنِین تصرفِی صحِیح است ِیا باطل؟ مسئله محل اختلاف است. چنان که صحت تصرف منافِی، در نذر مشروط قبل از تحقق شرط، اختلافِی است. (٦٠)

(١) مسالك الافهام ١١/ ٣٠٩؛ کشف اللثام ٩/ ٧٢.

(٢) الدروس الشرعية ٢/ ١٤٩؛ المهذب البارع ١٣٣/٤.

(٣) قواعد الأحكام ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥ ؛ مسالك الافهام ١١/ ٣١٢ – ٣١٣.

(٤) قواعد الأحكام ٣/ ٢٨٥.