بنابر اِین قول که الفاظ براِی ذات معانِی وضع شده اند، نه بـراِی مـعـانـِی بـا ملاحظه اطلاق براِی اثبات اِینکه مقصود از لفظ، مطلق است و حکم همه افراد و مصادِیق را در بر مِیگِیرد، نِیاز به قرِینه خاص ِیا عام دارد که موجب ظهور کلام در اراده اطلاق گردد. قرِینه عام در جاِیِی است که مقدماتِی فراهم باشد که مقدمات حکمت نامِیده مِیشود.

تعداد مقدمات حکمت: معروف آن است که مقدّمات حکمت سه تا است.

نخست؛ امکان اطلاق و تقِیِید؛ بدِین معنا که متعلق ِیا موضوع حکم قبل از تعلق حکم به آن، قابلِیت انقسام داشته باشد و اگر چنِین قابلِیتِی نداشته باشد، مگر بعد از مرحله تعلق حکم به آن، مانند مسئله قصد قربت، در اِین صورت، از آنجا که تقِیِید محال است، به تبع آن، اطلاق نِیز محال خواهد بود.

دوم؛ عدم وجود قرِینه بر تقِیِید؛ نه قرِینه متصل و نه قرينه منفصل. با وجود قرينه منفصل؛ هرچند براِی کلام ظهورِی در اطلاق منعقد مِیشود، اما اِین ظهور ناپاِیدار است و از حجِیت ساقط مِیگردد؛ زِیرا قرِینه بر چنِین ظهورِی مقدم و حاکم است.

سوم؛ بودن متکلم در مقام بِیان؛ ِیعنِی گوِینده در صدد بِیان همه مقصودش باشد و اگر در اِین مقام نباشد؛ بلکه صرفا در مقام تشرِیع حکم ِیا در مقام اهمال و اجمال گوِیِی باشد، براِی کلام وِی، ظهورِی در اطلاق منعقد نمِی شود.

اگر شک شود که آِیا متکلم در مقام بِیان است ِیا اهمال و اجمال؟ مقتضاِی اصل عقلاِیِی اِین است که در مقام بِیان باشد. با تمامِیت مقدمات سه گانه، کلام فاقد قِید در اطلاق ظهور خواهد داشت و کاشف از اِین است که متکلم مقِیّد را قصد نکرده است.(١)

برخِی مقدمۀ دِیگرِی به مقدمات حکمت افزوده اند و آن اِینکه در مقام گفت وگو و سخن قدر متِیقن وجود نداشته باشد؛