فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٧
زدن زوجه ناشزه باِید به قصد تأدِیب و اصلاح وِی باشد، نه تشفِی و انتقام و اگر به قصد تشفِّی صورت گِیرد، حرام است. در زدن نِیز باِید به اندازه اِی که اصلاح گردد بسنده شود و بِیشتر از آن جاِیز نِیست؛ چنان که لازم است از مواضع حساس و خطرناک بدن که آسِیب بِیم دِیدن آن مِی رود، از قبِیل سر و صورت، بپرهِیزد. همچنِین نباِید پِی در پِی در ِیک جاِی بدن بزند؛ بلکه باِید آن را به مواضع محکم بدن پخش کند و نِیز زدن نباِید شدِید ِیا به گونه اِی باشد که موجب خون رِیزِی گردد و اگر بر اثر زدن جاِیِی از بدن آسِیب ببِیند، غرامت آن بر عهده زوج خواهد بود. (١٨)
نشوز زوجه موجب سقوط حق نفقه بر زوج و سقوط حق قَسم؛ ِیعنِی همخوابگِی با زوجه در هر چهار شب و نِیز جواز ترک آمِیزش در بِیش از چهار ماه مِیشود(١٩) (← قَسْم).
ب. نشوز زوج: چنانچه زوج از اداِی بعض حقوق واجب زوجه خوددارِی نماِید، ناشز به شمار مِیرود، مانند آنکه نفقه او را ندهد ِیا بدون عذر موجه با او بد رفتارِی نماِید و او را آزار دهد ِیا بزند. در اِین صورت، زوجه مِیتواند از زوج حقوقش را مطالبه و او را نصِیحت کند و اگر اثر نکرد، نمِی تواند او را ترک کند ِیا بزند؛ بلکه به حاکم شرع رجوع مِیکند و حاکم در صورت علم به نشوز زوج از طرِیق اقرار او ِیا شهادت گواهان و ِیا راهِی دِیگر، ابتدا او را از ترک اداِی حقوق زوجه بر حذر مِی دارد و به اداِی آن امر مِیکند و در صورت تداوم نشوز، در حدِّی که صلاح مِیداند، او را تعزِیر و تأدِیب مِیکند و در صورت خوددارِی از پرداخت نفقه، حاکم مِیتواند از مال او -هرچند با فروختن بخشِی از آن ـ نفقه همسرش را بپردازد (٢٠) (←نفقه).
چنانچه زوج حقوق واجب زوجه را ادا مِیکند و او را با زدن و سخنش آزار نمِیدهد، لِیکن بر اثر عارضه اِی چون بِیمارِی ِیا پِیرِی همسرش با او هم سخن نمِیشود و او را به رختخواب خود فرا نمِیخواند ِیا تصمِیم به طلاق او مِیگِیرد،