برخِی گفته اند: اگر مجموع نِیز به حد نصاب برسد، خمس آن باِید پرداخت گردد. (٢٠) چنانچه از معدنِی چند نوع جنس استخراج گردد و مجموع به حد نصاب برسد، خمس در آن واجب مِی شود؛ (٢١) اگر معدنها متعدد باشند، آِیا رسِیدن هر کدام به حد نصاب لازم است ِیا رسِیدن مجموع نِیز کفاِیت مِیکند؟ مسئله محل اختلاف است. (٢٢) خارج کردن خمس خاک معدن قبل از تصفِیه، و پرداخت آن به عنوان خمس، کفاِیت مِیکند، در صورتِی که بداند همه اجزاِی خاک استخراج شده در اشتمال بر جنس معدنِی برابر است ِیا جنس معدنِی در خاکِی که به عنوان خمس مِی پردازد بِیشتر از دِیگر اجزاِی خاک معدن است. در غِیر اِین صورت، آنچه پرداخته کفاِیت از خمس نمِیکند. (٢٣) بــرخــِی حتِی در صورت علم نِیز دادن خمس خاک معدن قبل از تصفِیه را کافِی ندانسته اند. (٢٤)

معدن واقع در ملک شخصِی فرد، از آنِ مالک خواهد بود و چنانچه دِیگرِی آن را استخراج کند، به قول مشهور، مالک آن نمِی شود. در نتِیجه خمسِی بر عهده او نخواهد بود؛ بلکه پرداخت خمس بر عهده مالک است و اگر استخراج بـه دستور مالک نبوده، هزِینه استخراج کسر نمِیشود زِیرا مالک هزِینه اِی نکرده است؛ اما اگر به دستور مالک بوده، هزِینه استخراج، از جمله اجرت استخراج کننده از آن کسر مِیشود. (٢٥) البته به قول برخِی حکم ِیاد شده در فرضِی است که معدن از نظر عرف، از توابع زمِین شمرده شود.

ملکِیت معدن: درباره ملكيت معدن سه دِیدگاه وجود دارد:

١. معادن مطلقا جزء انفال اند؛ خواه در زمِین موات (← زمِین موات) که ملک امام علِیه السّلام است ِیا در زمِین مفتوح عنوه (← زمِین مفتوح عنوه) که ملک مسلمانان مِیباشد و ِیا در زمِین شخصِی؛ و خواه از معادن آشکار باشد ِیا پنهان. جمعِی از قدما و برخِی متأخران، چنِین دِیدگاهِی دارند.(٢٦)