اقسام: مکاتبه به دو قسم مطلق و مشروط تقسِیم مِیشود. در مکاتبه مطلق، پس از تعِیِین مالِی که برده باِید بپردازد و نِیز تعِیِین مدت آن، قرار مکاتبه به گونه مطلق بسته مِی شود و مشروط به بازگشت به بردگِی در صورت ناتوانِی از پرداخت مال نمِیگردد؛ بر خلاف مکاتبه مشروط که مکاتبه، مشروط به آن و در صورت عجز از پرداخت مال، برده به بردگِی بر مِی گردد.

در مکاتبه مطلق، برده به مِیزان پرداخت مال تعِیِین شده آزاد مِی شود؛ لِیکن در مکاتبه مشروط، تنها در صورت پرداخت همۀ مال، آزاد مِیگردد.(٢)

حکم: به تصرِیح قرآن کرِیم، عقد مکاتبه مشروع و جاِیز،(٣) بلکه در صورت تدِین برده و داشتن کسب و کار، مستحب و با درخواست او، مستحب مؤكد است؛ (٤) لِیکن با فقدان دو مورد ِیاد شده ِیا ِیکِی از آن دو، مکاتبه مستحب نخواهد بود؛ هرچند جاِیز است.(٥) برخِی گفته اند: در صورت درخواست برده، مستحب است؛ هر چند ناتوان از کسب باشد.(٦)

ماهِیت: آِیا مکاتبه قراردادِی مستقل است ِیا عتق در ازاِی مالِی در ذمه عبد و ِیا بيع ؟ مسئله محل اختلاف است. اکثر آن را عقدِی مستقل دانسته اند.(٧) البته سنخِیت آن با دِیگر عقود متفاوت است؛ زِیرا مکاتبه عقدِی است مِیان مولا و برده، و مالک هر دو عوض (برده و مال پرداختِی) ِیک نفر (مولا) است و عبد مکاتب نِیز متوسط مِیان بردگِی و آزادِی است.(٨)

ارکان: مکاتبه داراِی سه رکن است:

صِیغه، دو طرف عقد و عوض.

١. صِیغه: از آنجا که مکاتبه از عقود مِیباشد، تحقق آن بسته به اِیجاب از جانب مولا و قبول از جانب عبد است.(٩) آِیا در صِیغة مکاتبه نِیاز است که از سوِی مولا گفته شود: هر زمان که مال را پرداخت کردِی، آزاد هستِی، ِیا نِیت و قصد آن کفاِیت مِیکند و برده با پرداخت آن آزاد مِیشود؟ مسئله محل اختلاف است. در صِیغه مکاتبه مشروط، مولا علاوه بر آن، باِید بگوِید: چنانچه نتوانستِی مال را بپردازِی، به بردگِی باز خواهِی گشت. (١٠)