بر اِین اساس در مواردِی که حکم در آنها به عنوان مرد و زن تعلق گرفته است، اصل برائت ِیا اشتغال و ِیا در بعضِی موارد، اصل برائت و در بعضِی دِیگر اصل اشتغال -بنابر اختلاف دِیدگاهها - جارِی و مطابق آن عمل مِی شود و در مواردِی که حکم در آنها روِیکرد عمومِی دارد، لِیکن زن از آن مستثنا شده است، حکم ِیاد شده بر ممسوح نِیز ثابت مِیشود، مانند حرمت عموم پوشِیدن لباس دوخته در حال احرام، وجوب نماز جمعه و جهاد و کشتن مرتد که در همه اِین موارد، حکم بر همه جز زن ثابت است؟ در مسئله احتمالات و دِیدگاههاِی مختلفِی وجود دارد.(١)

برخِی گفته اند: در غِیر موارد وجود دلِیلِی خاص؛ اعم از عبادات و غِیر عبادات، به قرعه رجوع و مطابق آن عمل مِیشود. (٢) از برخِی نقل شده که درباره ممسوح قائل به لزوم تکلِیف به اخص شده اند. بنابر اِین، هر تکلِیفِی که بر ِیکِی از دو جنسِیت (مرد و زن) ثابت است، بر او ثابت مِیشود. بنابر اِین دِیدگاه، قاعده اشتغال در همه موارد -جز مواردِی که به دلِیل خاص خــارج شده - درباره ممسوح جارِی مِیگردد. (٣)

در ذِیل به نمونه هاِیِی از احکام ممسوح در ابواب مختلف اشاره مِیشود.

طهارت: از اسباب نقض طهارت، خروج ادرار ِیا مدفوع از موضع معتاد است؛ ِیعنِی جاِیِی که به طور عادت از آن محل خارج مِی شود.(٤) بنابر اِین، خروج از غير موضع معتاد سبب نقض طهارت نخواهد بود.

به تصرِیح برخِی سوراخِی که در محل آلت تناسلِی مرد در ممسوح وجود دارد و محل خروج ادرار است، موضع طبِیعِی ممسوح به شمار مِی رود؛ در نتِیجه خروج ادرار از آن موجب نقض طهارت خواهد بود.(٥) همچنِین است حکم خروج منِی از آن، در صورتِی که خروج منِی از آن محل، عادت باشد و چنانچه خروج منِی از آن سوراخ عادت نباشد، با خروج منِی از آنجا حکم به جنابت نمِیشود.(٦)

از اسباب جنابت، دخول آلت تناسلِی مرد در فرج زن به مقدار حشفه است؛ لِیکن به گفته برخِی بر دخول آلت در سوراخ ممسوح حکمِی مترتب نمِی شود.(٧)