برخِی گفته اند: در صورت مقِید بودن اذن به مضاربه و فضولِی شدن معامله، عامل مستحق اجرة المثل نمِی شود؛ هرچند مالک معامله را اجازه کند، مگر آنکه مالک به گمان صحت مضاربه، عامل را امر به تجارت کرده باشد. در اِین صورت، مالک باِید اجرة المثل را به عامل بپردازد؛ هرچند معامله را اجازه نکند. (٥٣)

اما در صورت عالم بودن مالک عامل و ِیا عامل به تنهاِیِی به فساد مضاربه، آِیا عامل مستحق اجرة المثل خواهد بود ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٥٤)

در فرض بطلان مضاربه، چنانچه سرماِیه تلف شود ِیا خسارت ببِیند، عامل ضامن نِیست، مگر آنکه کوتاهِی کرده باشد. در صورت بطلان مضاربه، آِیا عامل ضامن عوض هزِینه هاِی سفر تجارِی که از سرماِیه پرداخت کرده است مِیباشد ِیا نه؟ مسئله اختلافِی است. (٥٥)

مضاربه با مرگ هر ِیک از مالک و عامل باطل مِیشود و در صورت مرگ مالک، استمرار آن نِیاز به عقد جدِید از سوِی ورثه او دارد. (٥٦) همچنِین در صورت عارض شدن دِیوانگِی ِیا بِیهوشِی نِیز عقد باطل مِیگردد. (٥٧)

اختلاف مالک و عامل: اگر مالک و عامل در مقدار سرماِیه اختلاف کنند، قول عامل با سوگند -در صورت فقدان بينه - مقدم است. (٥٨)

برخِی گفته اند: قول مالک مقدم است، جز در صورتِی که سرماِیه بر اثر کوتاهِی عامل تلف شده باشد، که در اِین صورت، قول عامل مقدم خواهد بود. (٥٩)

البته قول نخست (تقديم قول عامل مطلقا) در فرضِی است که از سرماِیه سودِی به دست نِیامده باشد، وگرنه در صورت حصول سود، بنابر قول جمعِی، قول مالک مقدّم خواهد بود. (٦٠) برخِی در اِین صورت نِیز قول عامل را مقدم دانسته اند. (٦١)

چنانچه اختلاف مالک با عامل در مقدار سهم عامل از سود باشد که آِیا نصف است ِیا ِیک سوم ِیا بِیشتر و ِیا کمتر، بنابر قول مشهور، قول مالک مقدم است.(٦٢)