اما در فرض دوم (بخش پذِیرِی بر ِیکِی) واجب است به عدد قابل تقسِیم (چهل ِیا پنجاه) و در فرض سوم (بخش ناپذِیرِی برهِیچ کدام) واجب است تلفِیقِی از دو عدد (چهل و پنجاه) را به گونه اِی که همه شتران را در برگِیرد، محاسبه کند؟ مسئله محل اختلاف است. (٧)

در نصاب گاو نِیز در صورت افزون بودن بر چهل رأس، در صورت مطابقت عدد گاوها با دو نصاب (سِی و چهل)، مالک مخِیر است زکات را بر اساس هر ِیک محاسبه کند؛ لِیکن در صورت عدم مطابقت، اختلاف در شتر در گـاو هـم مطرح است(٨) (← زکات).

تجارت: به تصرِیح جمعِی، از شراِیط صحت عقد، مطابقت مِیان اِیجاب و قبول است؛ به گونه اِی که قبول، قبول همان اِیجاب و اِیجاب، اِیجاب همان قبول باشد. بنابر اِین چنانچه مفاد اِیجاب با قبول متفاوت باشد، عقد صحِیح نِیست، مانند اِینکه اِیجاب در بِیع، از حيث مشترِی، ثمن ِیا مثمن و ِیا شروط عقد، به وجهِی خاص باشد؛ لِیکن خرِیدار به وجهِی دِیگر قبول کند؛ مثلا فروشنده بگوِید: من اِین کالا را به صد تومان به صورت نقد فروختم و خرِیدار قِیمتِی دِیگر بگوِید ِیا بگوِید: نسِیه خرِیدم؛(٩) اگر الفاظ عقد متفاوت، لِیکن معنا و مفاد ِیکِی باشد، عقد صحِیح است، مانند اِینکه در اِیجاب عقد نکاح، زن بگوِید: «زَوَّجتُكَ نفسِی» و مرد در قبول بگوِید: «قَبِلتُ النكاح»؛ زِیرا مفاد تزوِیج و نکاح ِیک چِیز است. (١٠)

اگر کسِی کالاِی مشخصِی را با ذکر اوصاف آن هنگام عقد به گونه اِی که رافع جهالت باشد، بخرد، لِیکن کالاِی تحوِیلِی با اوصاف ذکر شده مطابق نداشته باشد، براِی خرِیدار خِیار رؤِیت ثابت است (١١) (←خِیار رؤيت).

(١) العروة الوثقِی ١/ ٢١ - ٢٢ ؛ النور الساطع ١/ ٩-١٣؛ موسوعة الخوئِی ١/ ١٦٠ – ١٦٦.

(٢) العروة الوثقى ٤٠/١.

(٣) موسوعة الخوئى ١/ ٣١٧-٣١٩.

(٤) مهذب الأحكام ١/ ٩٠.

(٥) قواعد الأحكام ١/ ٢٤٩ ؛ معالم الدين في فقه آل ياسين ١/ ٨٩ ؛ جامع المقاصد ٢/ ٤٣.

(٦) الجامع للشرائع / ١٥٥ ؛ إرشاد الأذهان ١/ ٣٠٤؛ العروة الوثقى ٣/ ٦٣٢ - ٦٣٣؛ مستمسک العروة ٤٧٦/٨.

(٧) جواهر الكلام ١٥/ ١١١ - ١١٤؛ العروة الوثقى ٤/ ٢٩ - ٣٣ ؛ تحرير الوسيلة ١/ ٣١٦.