در مسئله قتل، چنانچه مدعِی از قاضِی بخواهد متهم به قتل را تا زمان اقامه بِینه توسط وِی، حبس کند، بر قاضِی حبس متهم تا زمانِی که مدعِی بِینهاش را حاضر کند واجب خواهد بود (٢٣) (←حبس).

در موارد اقرار و اعتراف مدعى عليه به آنچه مدعِی، علِیه او ادعا کرده، صدور حکم از سوِی قاضِی بنابر قول جمعِی منوط به مطالبه آن از سوِی مدعِی است (٢٤) (← دعوا).

حدود: اقامة حدّ النّاس همچون حدّ سرقت و قذف ِیا تعزِیرِی که جنبه حق الناس دارد منوط به مطالبه صاحب حق است و در صورت عدم مطالبه صاحب حق؛ هرچند با علم قاضِی به واقعه، قاضِی حق اجراِی حد ِیا تعزِیر ندارد (←حدود الناس)؛ ليكن در حد الله، از قبِیل حد زنا و خمر، اقامه آن متوقف بر مطالبه کسِی نِیست(←حدود الله).(٢٥)

دِیگر احکام: کسِی که مالِی بر عهده دِیگرِی دارد، آِیا مِیتواند آن را در غِیر شهرِی که آن مال بر ذمه اش آمده، از او مطالبه کند؟ در مسئله سه صورت متصوّر است؛ زِیرا مالِ بر عهده آمده ِیا به سبب بِیع سلف (← بِیع سلف) بوده ِیا به سبب قرض و ِیا غصب. هر کدام حکمِی جداگانه دارد که در ادامه اشاره مِیشود.

الف. بِیع سلف: چنانچه کالاِیِی در شهرِی به بِیع سلف به کسِی فروخته شود و خرِیدار در شهرِی دِیگر -بدون شرط تحوِیل کالا در آن شهر در معامله ـ آن را مطالبه کند، به قول برخِی، اجابت آن بر فروشنده واجب نِیست،