٢. معادن مطلقا؛ اعم از معادن موجود در زمِینِ متعلق به امام و غِیر آن، جزء انفال به شمار نمِی روند؛ از اِین رو، همه مردم در استفاده از آنها برابراند. اِین قول به اشهر، بلکه مشهور نسبت داده شده است. (٢٧) البته معادن موجود در ملک شخصِی از آنِ مالک آن است. (٢٨)

٣. ملكيت معادن تابع ملکِیت زمِینِی است که معدن در آن است. بنابر اِین، معادنِی که در زمِین امام علِیه السّلام است، مانند زمِین موات، ملک امام علِیه السّلام و معادنِی که در زمِین مفتوح عنوه است، ملک همۀ مسلمانان، و معادن موجود در ملک شخصِی از آنِ مالک زمِین مِیباشد. (٢٩) البته برخِی گفته اند: معادن واقع در ملک شخصِی، در صورتِی که از نظر عرف، از توابع ملک شمرده شود، مانند معادن آشکار، ملک مالک زمِین خواهد بود؛ اما اگر چنِین نباشد، مانند معدنِی که در عمق بسِیار پاِیِین، مثلا صد متر ِیا بِیشتر، قرار دارد، ملک مالک زمِین محسوب نمِی شود، و اگر کسِی پِیش از مالک زمِین، آن را استخراج کند، مالک آن خواهد شد؛ هر چند تصرف در زمِین بدون اذن مالک آن جاِیز نخواهد بود.(٣٠)

برخِی موضوع اختلاف در اِینکه معدن از انفال است ِیا نه را به معادن واقع در غِیر ملک شخصِی اختصاص داده و معادن واقع در ملک شخصِی را خارج از محل نزاع دانسته اند؛ (٣١) لِیکن کلمات قائلان به انفال بودن معدن مطلق است و شامل معادن واقع در ملک شخصِی نِیز مِیشود؛ از اِین رو، برخِی در اختصاص و انحصار فوق اشکال کرده اند؛ (٣٢) بلکه بعضِی قائلان به قول نخست، به شمول معادن واقع در ملک شخصِی تصرِیح کرده اند.(٣٣)

اسباب تملک معدن: معادن دو نوع اند: آشکار و پنهان. اول، مانند معدن نمک و دوم، مانند معدن طلا، نقره و مس که نِیاز به حفارِی و استخراج دارد. بنابر قول مشهور، معدن نهان، بر خلاف آشکار، با احِیا تملک پذِیر است؛ لِیکن احِیاِی معدن نهان با حفارِی تا رسِیدن به جوهر آن محقق مِی شود. عملِیات پِیش از نماِیان شدن جوهر معدن، تحجير (← تحجير) به شمار مِی رود و موجب حق اولوِیت است.