از ادله حجِیت اجماع، ملازمه اتفاقِی مِیان اجماع عالمان بر قولِی و کشف آن از قول معصوم عليه السّلام است؛ با اِین بِیان که اتفاق عالمان بر قولِی در موارد متعدد به گونه اتفاقِی و تصادفِی، کاشف از قول به معصوم علِیه السّلام مِی باشد؛ لِیکن به اِین دلِیل اشکال کرده اند که شکِی نِیست که گاه از اجماع، علم به قول معصوم عليه السلام پِیدا مِی شود؛ لِیکن حجِیت اجماع آن به نحو مطلق ثابت نمِیشود؛ زِیرا کشف اجماع از قول امام علِیه السّلام بر حسب اشخاص و انظار مختلف است؛ چه بسا فقِیهِی ملازمه را قبول ندارد و فقِیهِی دِیگر از اتفاق علماِی عصرِی براِی او علم حاصل مِیشود؛ لِیکن براِی فقِیهِی دِیگر از اتفاق علماِی همه عصرها علم حاصل مِیشود، نه از اتفاق عالمان ِیک عصر؛ چنان که براِی فقِیهِی از اتفاق جمعِی خاص از عالمان علم حاصل مِی شود؛ لِیکن براِی دِیگران پِیدا نمِیشود.(١)

(١) مصباح الأصول ٢/ ١٤٠ ؛ منتقى الأصول ٤/ ٢٣٨ ؛ بحوث في علم الأصول ٤/ ٣٠٩ و ٣١١.

ملازمه شرعِی

ملازمه شرعِی: حکم شرع به ملازمه مِیان دو چِیز.

ملازمه شرعِی، ملازمه اِی را گوِیند که شارع مقدس به آن حکم کرده باشد، مانند ملازمه مِیان قصر نماز و افطار روزه(← قاعده ملازمه بِین قصر و افطار) و ملازمه مِیان نما و درک (←قاعده ملازمه بِین نماء و درک).

ملازمه عرفِی

ملازمه عرفِی: وجود ملازمه بِین دو چِیز نزد عرف.

ملازمه عرفِی که ملازمه عقلاِیِی و عادِی نِیز نامِیده مِیشود، عبارت است از ملازمه اِی که منشأ آن عادت و عرف است، نه عقل ِیا شرع.

در فقه در مواردِی متعدد بر اثبات حکمِی، به ملازمه عرفِی استناد شده است، مانند وجود ملازمه مِیان نجس نشدن چِیزِی پاک که با آب استنجا برخورد کرده و پاک بودن آب استنجا. بنابر اِین، از اِین ملازمه، پاکِی آب استنجا ثابت مِیشود؛