و اِینکه افراط ِیا تفرِیطِی صورت گرفته ِیا نه گفته او مبنِی بر تلف شدن بدون افراط و تفرِیط، پذِیرفته است ِیا تنها در صورت وجود شراِیط و قراِین بر صدق گفته اش ِیا شهادت شهود بر آن، پذِیرفته مِی شود و در صورت عدم وجود شاهد ِیا شهود، ضامن خواهد بود. (٢)

دِیات: اگر دو کشتِی در درِیا با ِیکدِیگر بر خورد کنند و هر ِیک باعث خسارت جانِی و مالِی شود، در صورتِی که هر دو ناخدا، مالک کشتِی و بالغ و عاقل باشند و برخورد نِیز عمدِی صورت گرفته باشد و نوع برخورد به گونه اِی باشد که موجب خسارت جانِی و مالِی مِیشود و ِیا به قصد اِیراد خسارت باشد، قصاص ثابت و نصف قِیمت کشتِی طرف مقابل و نصف اموال خسارت دِیده در آن بر عهدة هر ِیک ثابت مِیشود و اگر هر دو ناخدا کشته شوند، نصف دِیه هر کدام بر عهده دِیگرِی خواهد بود.

اگر برخورد از روِی عمد نباشد؛ لِیکن بر اثر کوتاهِی دو ناخدا در وظِیفه هداِیتِی خود باشد، قصاص ساقط است؛ لِیکن بر عهده هر ِیک از آن دو، نصف قِیمت اموال تلف شده ثابت خواهد بود، و اگر هر دو ناخدا تلف شوند ِیا انسانِی را تلف کنند، بر عهده هر کدام، نصف دِیه ثابت مِی شود. همچنِین است صورتِی که ناخداِی دو کشتِی مالک کشتِی نباشند؛ با اِین تفاوت که در اِین فرض، مالک کشتِی مخِیر خواهد بود که همه خسارت وارد شده را از ناخداِی کشتِی خود بگِیرد و او نصف آن را از ناخداِی کشتِی طرف مقابل بگِیرد، ِیا اِینکه نِیمِی از آن را از ناخداِی کشتِی خود و نِیم دِیگر را از ناخداِی کشتِی مقابل درِیافت کند.

اگر برخورد دو کشتِی بدون کوتاهِی صورت گرفته و ناشِی از طوفانِی بودن درِیا و ِیا خارج شدن کشتِی از کنترل ناخدا و مانند آن باشد، ضمانِی متوجه ناخدا نخواهد بود، و اگر ِیکِی از روِی عمد ِیا قصور اقدام به اِین کار کرده باشد، ضمان متوجه او خواهد بود.(٣)

(١) جواهر الکلام ١٤/ ٢٦٨ و ١٧/ ٨.

(٢) مختلف الشيعة ٦/ ١٥٥ - ١٥٩ ؛ جواهر الكلام ٢٧/ ٣٢٥-٣٢٦.

(٣) جواهر الکلام ٤٣/ ١١٠ - ١١٢.