٣. عدد خاص نسبت به طرف کم «بشرط لا» و نسبت به زِیاده «لابشرط» اخذ شود، مانند اندازه آب کر بر حسب مساحت که بنابر قول مشهور سه وجب و نِیم در طول و عرض و عمق مِیباشد کمتر از آن، آب، کر نخواهد بود و احکام آن جارِی نمِیگردد؛ لِیکن در جانب زِیاده ضررِی ندارد و احکام آب کر در بِیشتر از آن نِیز جارِی مِیگردد.

٤. عدد خاص نسبت به زِیاده «بشرط لا» و نسبت به طرف كم «لا بشرط» اخذ گردد، مانند جواز فاصله مِیان صفهاِی نماز جماعت به مقدار ِیک گام که بِیشتر از آن جاِیز نِیست، لِیکن کمتر جاِیز است و ضررِی ندارد.(٢)

محل نزاع: آِیا تعلِیق حکم بر عددِی خاص به خودِی خود و قطع نظر از قراِین، مفهوم دارد؛ ِیعنِی بر منتفِی شدن سنخ و طبِیعت آن حکم در صورت زِیاد ِیا کم بودن از آن عدد دلالت دارد ِیا نه؟ مشهور قائل به قول دوم اند. بنابر اِین، تعلِیق حکم بر عددِی خاص در کلام، مفهوم ندارد، مگر آنکه قراِینِی بر اِینکه گوِینده در مقام تحدِید (تعِیِین اندازه) است و اِینکه عددِی خاص را «بشرط لا» ملاحظه کرده، وجود داشته باشد. در اِین صورت، داراِی مفهوم خواهد بود؛(٣) خواه عدد خاص نسبت به زِیاده و کم؛ هر دو «بشرط لا» ملاحظه شود ِیا تنها نسبت به ِیک طرف؛ چنان که در اقسام عدد بِیان شد.

برخِی گفته اند: اغلب اعدادِی که در شرع به کار رفته اند -اگر نگوِیِیم همه آنها- در مقام تحدِیداند و اِین خود از قراِین عام است بر اِینکه شارع با ذکر عدد خاص در صدد تحدِید مِی باشد. بنابر اِین، اعداد به کار رفته از سوِی شارع، داراِی مفهوم خواهد بود، مگر آنکه دلِیلِی بر خلاف آن وجود داشته باشد. (٤)

البته ظاهر تحديد در مقام تشرِیع، تحدِید نسبت به هر دو طرف زِیاده و کم مِیباشد و اِینکه عدد خاص نسبت به هر دو طرف «بشرط لا» ملاحظه شده است، مگر آنکه مفاد دلِیل، ملاحظه عدد خاص «بشرط لا» نسبت به ِیک طرف باشد.(٥)