مانند سکونت در خانه به مدت ِیک سال، و ِیا بر حسب عمل، مانند سوار شدن ِیا حمل بار تا مسافتِی ِیا جاِیِی مشخص و ِیا به جهت تعِیِین نوع منفعت در صورت تعدد منافع ِیک شِیء. از احکام آن در باب اجاره سخن گفته اند.

ابرا و اسقاط اعِیان و نِیز منافع آنها، باطل و نامعقول است؛ لِیکن اسقاط منفعت ثابت در ذمه صحِیح است، مانند اِینکه کسِی را براِی دوختن ِیا نوشتن ِیا ساختن چِیزِی اجِیر کند. در اِین صورت، اجِیر کننده مستحق منفعت ِیاد شده بر ذمه اجِیر خواهد بود و مِیتواند آن را اسقاط نماِید.(١) اگر مورد اجاره، منفعت عِینِی از اعِیان معِین در خارج باشد، و قبل از تحوِیل ِیا پس از آن، فورِی از بِین برود، اجاره باطل مِیشود، مانند اِینکه خانه اِی معِین را براِی سکونت اجاره دهد و آن خانه پس از اجاره خراب شود.

اگر مورد اجاره منفعت کلِّی و در ذمه باشد، مانند منفعت مرکبِی کلِی ِیا برده اِی کلِی که قابل انطباق بر افراد متعدد است و فردِی از افراد آن تحوِیل شود و بلافاصله از بِین برود، اجاره باطل نمِیشود؛ بلکه فردِی دِیگر جاِیگزِین و تحوِیل مستأجر مِی گردد. (٢)

اگر موجر عِین مورد اجاره را تحوِیل مستأجر دهد و مدتِی -که بر حسب زمان ِیا عمل، امکان استِیفاِی منفعت معِین در آن مدت وجود داشته باشد ـ بگذرد، اجرت استقرار مِی ِیابد؛ هرچند مستأجر در آن مدت، استِیفا نکرده باشد.(٣)

در اجاره با تعدد منافع عين، تعيين منفعت لازم است، به شرط آنکه مقصود از اجاره آن، استفاده از همه منافع نباشد. بنابر اِین، در اجاره زمِین، تعِیِین منفعت و اِینکه آن منفعت زراعت است ِیا درخت کارِی و ِیا ساختمان سازِی و مانند آن، لازم است و اگر به صورت مبهم بگوِید: براِی زراعت ِیا درخت کارِی، بدون تعِیِین ِیکِی از آن دو، اجاره باطل خواهد بود. (٤)

(١) جامع المقاصد ٧/ ٢٨٤؛ الروضة البهية ٤/ ٣٥٧-٣٥٨.

(٢) العروة الوثقى ٤٤/٥ ؛ موسوعة الخوئي ٣٠/ ١٨٠ – ١٨١.

(٣) جامع المقاصد ٧/ ١١٣ ؛ الرسائل الفشاركية / ٥٩٩.

(٤) قواعد الأحكام ٢/ ٢٩٩ ؛ إيضاح الفوائد ٢/ ٢٦٨ ؛ جامع المقاصد ٧/ ٢١١ ؛ الروضة البهية ٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣.