موضوعات مستنبط غِیر شرعِی، موضوعاتِی عرفِی ِیا لغوِی اند که شارع تنها به بِیان احکام آنها بسنده کرده است، بدون آنکه تصرفِی در معناِی آنها کند. در نتِیجه براِی تشخِیص معنا و شناخت سعه و ضِیق و حدود آنها، باِید به عرف ِیا لغت رجوع شود؛ لِیکن تشخِیص و شناخت آنها به شناخت مجموعه اِی از مقدمات، همچون قواعد لغوِی و قواعد مقرر نزد اهل محاوره نِیازمند است که براِی همگان مِیسر نِیست و نِیازمند بحث و تأمل و استنباط است. (٢)

از موضوع حکم در بعد فقهِی، در فقه، باب اجتهاد و تقلِید و در اصول، بحث اعتبار ظن و استصحاب سخن گفته اند.

الف. بعد فقهِی: آِیا تقلِید در موضوعات جاِیز است ِیا نه؟ تقلِید در موضوعات شرعِی مستنبط جاِیز است؛(٣) لِیکن جواز تقلِید در موضوعات مستنبط عرفِی ِیا لغوِی اختلافِی است. بعضِی جاِیز و بعضِی غِیر جاِیز دانسته اند. (٤) تقلِید در موضوعات صرف که معناِی آنها روشن و بدِیهِی است جاِیز نمِیباشد؛ از اِین رو، اگر در موضوعِی صرف، بِین مقلد و مجتهد، اختلافِی پِیش آِید، مانند اِینکه مجتهد بگوِید: اِین ماِیع خارجِی آب است و مقلد بداند خمر است، هر کدام به تشخِیص خود عمل مِیکند؛ لِیکن اگر آب بودن آن ماِیع براِی مقلد مشکوک باشد براِی آگاهِی از وظِیفه اش، باِید به مجتهد رجوع کند(٥) (← تقلِید).

ب. بعد اصولِی: مشهور اصولِیان ظن را در موضوعات مستنبط حجّت دانسته و مِیگوِیند: اگر معناِی لفظِی همچون «صعِید» براِی فقِیهِی مشکوک باشد و با رجوع به لغت معناِی آن ظن پِیدا کند، اِین ظن براِی او حجّت است و مِی تواند بر مبناِی آن عمل کند؛ اما در موضوعات صرف، راه احراز آنها علم است که غالباً از راه خواص و آثار و علاِیم حاصل مِیگردد و در صورت عدم امکان تحصِیل علم، به ظن عمل مِی شود.(٦)

استصحاب در موضوعات؛ اعم از موضوعات صرف و مستنبط جارِی مِیشود.(٧) از برخِی عدم جرِیان استصحاب در موضوعات مستنبط نقل شده است.(٨)