نسبت مِیان مال و ملکِیت عموم و خصوص من وجه است؛ زِیرا گاهِی ملکِیت بدون مال صدق مِیکند، مانند ملکِیت ِیک حبه گندم که از نظر عرف مال به شمار نمِی رود، اما ملک مالکش مِیباشد، و گاه مال بدون ملکِیت مصداق پِیدا مِیکند، مانند مباحات اصلِی (←مباحات اصلِی)، قبل از حِیازت آنها (←حِیازت مباحات) و گاه مال و ملکِیت هر دو حاصل است که موارد آن فراوان است.(٣) از ملکِیت و شئون آن در باب تجارت سخن گفته اند.

مراتب ملکِیت: ملکِیت به لحاظ قوّت و ضعف (تام و ناقص بودن) داراِی سه مرتبه است. ضعِیف ترِین آن ملکِیت انتفاع، پس از آن ملکِیت منفعت و در مرحله نهاِیِی ملکِیت تام و قوِی؛ ِیعنِی ملکِیت عِین و رقبه است؛ زِیرا استِیلا و سلطنت بر عِین، ِیا از همه جهات است و مالک مِیتواند هر گونه تصرفِی مشروع در آن بکند، در اصطلاح از آن به ملکِیت عِین و رقبه تعبِیر مِیشود و ِیا سلطنت تنها از جهتِی خاص از جهات عِین مِیباشد. لِیکن با استقلال در عِین، به گونه اِی که مِی تواند در عِین از آن جهت، به نقل و انتقال تصرف کند، مانند عِین مورد اجاره که از آن به ملکِیت منفعت تعبِیر مِیگردد (← ملکِیت منفعت)؛ و ِیا سلطنت به جهتِی از جهات عِین مِیباشد، لِیکن بدون استقلال در عِین، مانند عاريه (←عارِیه) که از آن به ملکِیت انتفاع تعبِیر مِی شود(٤) (←ملکِیت انتفاع). ملکِیت در همه مراتب آن. به اعِیان تعلق مِیگِیرد و اختلاف مراتب آن، به چگونگِی تعلق آن به عِین بر مِیگردد. (٥)

برخِی وجود مراتب براِی ملکِیت را انکار کرده و گفته اند: ملکِیت در همه مراتب ِیاد شده ِیکسان و بدون شدّت و ضعف حاصل است و تفاوت در مملوک است نه در ملکِیت. مملوک اگر عِین باشد، از آن به ملکِیت عِین و اگر طبِیعِی منفعتِی از منافع عِین باشد، مانند سکونت در خانه، از آن به ملکِیت منفعت و اگر فردِی خاص از آن منفعت باشد، از آن به ملکِیت انتفاع تعبِیر مِیکنند. (٦)