نکاح شغار که در دوران جاهلِی مرسوم بوده و پِیامبر صلِّی الله علِیه و آله از آن نهِی کرده، عبارت است از اِینکه هر ِیک از دو ولِی شرعِی ِیا عرفِی، زنِی را که بر او ولاِیت دارد به ازدواج دِیگرِی درآورد و مهرِیه هر ِیک را ازدواج دِیگرِی قرار دهد، مانند اِینکه ِیکِی از دو ولِی به دِیگرِی بگوِید: دختر ِیا خواهرم را به همسرِی تو در آوردم به شرط آنکه تو نِیز دختر ِیا خواهرت را به همسرِی من درآورِی و مهر هر کدام ازدواج دِیگرِی باشد و طرف مقابل آن را بپذِیرد.(١)

شغار ِیا از «شَغْر» به معناِی رفع و بلند کردن است که ممکن است به تناسب رفع و برداشتن مهر باشد و ِیا از قبِیل «شَغَرَ البَلد» به معناِی خالِی شدن شهر از قاضِی و حاکم، که به جهت خالِی بودن عقد از مهر بدِین اسم نامِیده شده است. از اِین عنوان به مناسبت در باب نکاح نام برده اند.(٢)

ازدواج شغار، حرام و باطل است؛ خواه به صورت دائم باشد ِیا موقت. در حکم به بطلان تفاوت نمِیکند که مهر هر ِیک از دو ازدواج، ازدواج دِیگرِی باشد ِیا اِینکه مهر ِیکِی ازدواج دِیگرِی و مهر دِیگرِی مالِی معِین باشد. البته با اِین تفاوت که در صورت نخست هر دو ازدواج باطل و در فرض دوم تنها ازدواج اول باطل است.(٣)

تزوِیج کردن هر ِیک از دو ولِیّ، زنِی را که بر او ولاِیت دارد به دِیگرِی با تعِیِین مهر جاِیز است. همچنِین اگر ِیکِی از دو طرف عقد -از باب مثال ــ دختر خود را با مهرِی معِین به دِیگرِی تزوِیج نماِید به شرط آنکه او نِیز همِین کار را بکند، و او اِین شرط را بپذِیرد و دخترش را به ازدواج او در آورد، بنابر قول مشهور هر دو عقد صحِیح، لِیکن مهر باطل است و براِی تعِیِین آن به مهر المثل (← مهر المثل) رجوع مِی شود. در فرض ِیاد شده حتِی اگر مهر هم تعِیِین نشود، عقد محکوم به صحت است و هر کدام مستحق مهر المثل خواهد بود. (٤)

(١) مسالک الأفهام ٧/ ٤٢٠.

(٢) جامع المقاصد ١٢/ ٤٨٨.

(٣) الروضة البهية ٥/ ٢٤٤ ؛ رِیاض المسائل ١٠/ ٢٦٩.

(٤) مسالک الأفهام ٧/ ٤٢١ - ٤٢٢ ؛ جامع الشتات ٤/ ٥٧٥ ؛ جواهر الكلام ٣٠/ ١٣١-١٣٢ ؛ مهذب الأحكام ٢٥/ ٧٨.