ب. در نوع نخست، پس از ثبوت نسَب، همه آثار آن، نسبت به مقر و مقرله بار مِیشود؛ از اِین رو، پدر مقرّ، جد مقرّله و مادر او جده و برادران و خواهران وِی، عموها و عمه هاِی مقرله و فرزندان او برادران و خواهران مقرله خواهند بود؛ لِیکن در نوع دوم، بنابر مشهور، آثار نسب از دو طرف (مقرّ و مقرّله) به غِیر آن دو تعدِی نمِیکند؛ از اِین رو، در صورت اقرار و تصدِیق مقرله، آن دو از ِیکدِیگر اثر مِی برند؛ اما نسبت به ساِیر خوِیشاوندان نسبِی، ارث از دو طرف ثابت نِیست، مگر آنکه آنان نِیز تصدِیق کنند.(١٣)

ج. در اقرار به فرزندِی، انکار پس از اقرار پذِیرفته نِیست؛ لِیکن در اقرار به غِیر فرزندِی، همچون اقرار به برادرِی، در صورت اقرار و تصدِیق مقرله، اگر هر دو برگردند، در پذِیرفتن ِیا نپذِیرفتن آن دو احتمال مطرح است. برخِی احتمال نخست را تقوِیت کرده اند. (١٤)

٥. قرعه: چنانچه دو نفر مدعِی فرزندِی کودکِی باشند، در صورتِی که هر دو بر ادعاِی خود بِینه داشته باشند ِیا هِیچ کدام بِینه نداشته باشد، به قرعه رجوع و از اِین طرِیق، پدر کودک مشخص مِی شود؛ (١٥) مگر اِینکه ِیکِی از دو مدعِی، مسلمان ِیا آزاد و مدعِی دِیگر کافر ِیا برده باشد که در اِین صورت، در ترجِیح ادعاِی مسلمان بر کافر و آزاد بر برده و حکم به نفع آن دو، اختلاف است. (١٦) برخِی ترجِیح را قوِی دانسته اند. (١٧)

٦. آزماِیش پزشکِی: چنانچه آزماِیشهاِی پزشکِی براِی قاضِی علم آور باشد، وِی مِی تواند با استناد به آنها اقدام به صدور حکم و تعِیِین نسب کند. (١٨)

از نظر شرع، نسب از راه علم قيافه ثابت نمِیشود (←قِیافه شناسِی).

احکام: بر نسب شرعِی احکام بسِیارِی بار مِیشود، مانند مَحرَمِیت (← مَحرم)؛ وجوب اطاعت فرزند از پدر (←اطاعت)؛ ولاِیت پدر بر فرزند(← فرزند)؛ وجوب نفقه (←نفقه)؛ حضانت (← حضانت)؛ عدم قصاص پدر به سبب قتل فرزند (←قصاص) و ارث بردن از ِیکدِیگر (←ارث).