فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٩
آِیا نفقه زن باردار که به سبب آمِیزش به شبهه (← آمِیزش به شبهه) حامله شده تا زمان وضع حمل بر عهده مرد است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است.(٢٣)
٥. ارتداد: با ارتداد زوجه، نفقه او از عهده زوج ساقط مِیشود و با توبه و بازگشت وِی به اسلام در زمان عده، نفقه نِیز برمِی گردد. (٢٤)
احکام: زوجه در صورت تمکِین، هر روز مستحق نفقه همان روز است و هر بامداد مِیتواند آن را از همسر خود مطالبه کند و در صورت عدم تأمِین آن تا پاِیان روز، نفقه آن روز بر ذمه زوج خواهد بود، و چنانچه زوج ماهانه ِیا سالانه نفقه را مِی پردازد، با سپرِی شدن مدت تعِیِین شده، در صورت تمکِین زوجه در همه مدت، مالک آن خواهد شد و چنانچه بر اثر صرفه جوِیِی ِیا غِیر آن، چِیزِی اضافه بِیاِید، مِلک زوجه مِی باشد. (٢٥)
فقها نفقه را به لحاظ ملک زوجه بودن ِیا حق استفاده از آن را داشتن، بدون مالکِیت آن به سه قسم تقسِیم کرده اند:
١. قسمِی که استفاده از آن متوقف بر اتلاف و از بِین بردن آن مِیباشد، مانند خوردنِی و نوشِیدنِیها ِیا لوازم بهداشتِی همچون صابون براِی شست وشو و نظافت. در اِین قسم، زوج باِید نفقه را به زوجه تملِیک کند.
٢. قسمِی که لازمه استفاده از آن، اتلاف نِیست، مانند مسکن و خدمتکار. در اِین قسم، تملِیک نفقه شرط نِیست.
٣. قسمِی که لازمه استفاده از آن، اتلاف نِیست؛ لِیکن به تدرِیج و مرور زمان کهنه و تلف مِیشود، مانند لباس. در شرط بودن تملِیک در اِین قسم اختلاف است. بنابر اشتراط، تملِیک آن به زوجه بر زوج واجب است، چنان که برخِی به آن قائل اند. (٢٦) بسِیارِی تملِیک را شرط ندانسته اند. در نتِیجه، تهِیه و در اختِیار زوجه گذاشتن آنها براِی استفاده بر زوج واجب است. بنابر اِین، واجب بر زوج، اباحه است نه تملِیک. از اِین اباحه به امتاع (← امتاع) تعبِیر کرده اند. (٢٧) اِین قول به مشهور متأخران نسبت داده شده است.(٢٨)