ب. آبهاِی عمومِی: مقصود، آبهاِی جارِی بر سطح زمِین است که مالکِی ندارد، مانند آب درِیاها، رودخانه ها، چشمه ها و آبهاِی فراهم آمده از برف و باران. اِین گونه آبها با حِیازت تملک پذِیراند، مانند اِینکه با ظرفِی از آنها بردارد ِیا با کشِیدن جوِیِی، آب را به سمت ملک خود هداِیت کند.

اگر کسِی در زمِینِی مباح، که ملک کسِی نِیست، براِی استفاده از آب آن -نه براِی تملک - چاهِی حفر کند، تا زمانِی که در آن مکان است، در استفاده از آن آب، حق اولوِیت دارد و کسِی نمِی تواند مزاحم او شود؛ لِیکن پس از ترک آن مکان، آب چاه، حکم آبهاِی عمومِی را پِیدا مِیکند و دِیگران مِیتوانند از آن استفاده کنند. (١٨)

ج. معادن: معدن دو گونه است: معدن آشکار که دستِیابِی و استخراج آن نِیاز به مئونه ندارد، مانند معدن نمک و گوگرد، و معدن غِیر آشکار که دستِیابِی و استخراج آن نِیاز به مئونه (عملِیات حفارِی و مانند آن) دارد، مانند معدن، مس، طلا و نقره.

بنابر قول مشهور، معادن از مشترکات اند. معادن آشکار با حِیازت، تملک پذِیراند؛ هرچند مقدار حيازت شده بِیش از نِیاز فرد باشد؛ اما معادن غِیر آشکار با احِیا تملک مِی شوند. مقصود از احِیا، اتمام عمليات استخراج و دستِیابِی به معدن است و با آغاز به عملِیات و قبل از دستِیابِی به معدن، تحجير (← تحجير) تحقق مِی ِیابد و حق اولوِیت براِی حفر کننده اِیجاد مِیشود و دِیگرِی نمِی تواند مزاحم او گردد (١٩)

(←معدن).

احکام مشترکات: در استفاده از مشترکات تفاوتِی مِیان مسلمان و غـيـر مسلمان نِیست؛ چنان که تفاوت نمِیکند مشترکات در سرزمِین اسلامِی باشد ِیا در غِیر آن. (٢٠)

چنانچه دو نفر هم زمان به مکانِی مشترک، همچون مسجد برسند و امکان استفاده هر دو از آن مکان نباشد، براِی استفاده مِیان آن دو قرعه زده مِیشود.(٢١) (←مباحات اصلِی)